اهمیت نظر سهامدار عمده "وایران"در واگذاری بلوک مدیریتی

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا نورمحمدی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان درخصوص کارمزد قرارداد‌های خودرو و مسکن اظهار کرد:کلیه تسهیلات این شرکت برابر بخشنامه بانک مرکزی با نرخ ۲۱ درصد ارائه می‌شود.

وی درباره جریمه اقساط معوق نیز افزود: جریمه اقساط معوق برابر بخشنامه بانک مرکزی به نرخ ۶ درصد محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ جریمه در حال حاضر مجاز نیست.

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان با اشاره به نرخ تسهیلات از بانک‌ها برای شرکت ادامه داد: برابر مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ۱۸ درصد است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان درخصوص محدودیت تاسیس صندوق و خرید و فروش سهام خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی شرکت‌های لیزینگ مجاز به خرید و فروش سهام بوده، اما قادر به تاسیس صندوق نیستند. اما بایستی حدود ۸۵ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات لیزینگی به مشتریان کنند.

نورمحمدی همچنین درباره اقدامات شرکت جهت پوشش سود پیش بینی شده بیان کرد: پیش بینی می‌شود سود مورد انتظار تا پایان سال محقق شود.

وی درخصوص افزایش تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات دریافتی و کارمزد دریافتی از مشتریان افزود:رشد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در سال جاری به دلیل آن بوده که تسهیلات دریافتی از بانک پارسیان که در پایان سال گذشته تسویه شده بود در سال جاری مجددا از سایر بانک‌ها با شرایط ایده آل‌تر دریافت شد. بدیهی است تسهیلات دریافتی در راستای ارائه تسهیلات به مشتریان در قالب برنامه‌های شرکت از جمله تجهیزات پزشکی و ماشین آلات بوده است.

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان درباره واگذاری بلوک مدیریتی بیان کرد: در خصوص این مساله نظر سهامداران عمده نیاز است. تا جایی که نیاز به همکاری این شرکت با سهامدار عمده است، قصد واگذاری وجود دارد، اما از نحوه و زمان برگزاری اطلاعاتی در دست نیست.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان درخصوص سود اقساط معوق شرکت گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شناسایی سود اقساط معوق موکول به زمان وصول شد. شرکت در آن تاریخ مبلغ بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال از این محل مطالبات وصول نشده در حساب‌ها منظور کرده بود. از آن تاریخ محاسبه این سود متوقف و شناسایی سود مذکور تنها در زمان تسویه قرارداد و وصول مطالبات صورت گرفت. از آن مبلغ تاکنون به استناد گزارش حسابرس ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال باقی مانده که با توجه به برنامه‌های واحد وصول مطالبات و تسریع در دریافت احکام قضایی توسط واحد حقوقی بقیه آن نیز منجر به وصول خواهد شد.