آیا دولت از رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی، خلع ید می شود

به گزارش بورس نیوز، چندی قبل حسین دُر ، رییس اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی در نامه ای به مهدی قاسمی علی آبادی، دبیر کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت نوشت:

""جناب آقای دکتر مهدی قاسمی علی آبادی
دبیرمحترم کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت
با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل پاکش.
احتراما پیرو نامه شماره ص ۵۲۹-۰-۱۰-ص مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰. همچنین مرقومه جنابعالی به شماره ۷۹۱۶۱ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ پیرامون اخذ نظر کارشناسی نسبت به مباحث مطروحه در نامه فوق الذکر به استحضار می‌رساند:
عطف به مصوبه جلسه ۴۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته باید اشاره کرد که نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متاثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تاثیر بسزایی در بهره برداری درست و بهینه از این، سرمایه عظیم خواهد داشت. باتوجه به متون فقهی، چگونگی مصرف انفال در اختیار حکومت اسلامی بوده که در شرایط کنونی در اختیار نماینده آن یعنی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد که طبق فتوای اکثر فق‌های شیعه حکومت اسلامی باید در مصارف مصادیق انفال، اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی و گروهی خاص در نظر گرفته و بنابر فتوای امام خمینی (ره) تشخیص مصلحت و مفسده و هدایت در زمینه مصارف انفال باید توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد و همچنین حکومت اسلامی اجازه واگذاری تصمیم گیری در مورد انفال را به گروهی خاص نداشته و ندارد.
همچنین از وظایف، ولی فقیه که در حال حاضر به دولت جمهوری اسلامی تفویض گردیده این است که در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی‏‎ ‎‏دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از‏‎ ‎‏جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد. ‏
حالیا عطف به سابقه عملکرد اتاق بازرگانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که برخی معتقدند عملا با نفوذ واردکنندگان و تاجران (بخوانید دلالان) به بخش‌های تصمیم گیر از طریق کرسی‌های متعلق به اتاق و انجمن‌ها موجبات ضرر‌های فراوان به بخش صنعت و تولید در سال‌های گذشته بوده است و تا جایی که این نفوذ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم زبان زد خاص و عام شده و برخی‌ها معتقدند شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه این نفوذ در بدنه تصمیم گیر دولت وقت بوده است.
علیهذا با توجه به ماده ۲ (ترکیب نهاد تنظیم گر) اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت پیرامون نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته شاهد آن هستیم ترکیب شورا از (۹+۲ نفر) تشکیل شده است به نحوی که ابتدا ۹ نفر انتخاب گردیده و سپس آن ۹ نفر به انتخاب خویش ۲ نفر دیگر را به عنوان عضو این نهاد انتخاب می‌نمایند.
با مداقه در ترکیب ۹ نفر اولیه به این نتیجه میرسیم که ترکیب به شیوه ۲+۲+۵ می‌باشد (۵ نفر از تشکل‌های غیردولتی، ۲ نفر از دولت و ۲ نفر از قوه قضاییه).
در واقع با زبانی دیگر شورای رقابت در این مصوبه می‌خواهد عملا دولت را در تصمیم گیری و تنظیم گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر مهم را به اتاق بازرگانی واگذار نماید.
علیهذا این سئوال به ذهن متبادر میگردد صرف نظر از جنبه فقهی این موضوع پیرامون حکمرانی انفال، کدام عقل سلیمی حکم می¬کند که دولت اسلامی خود را نسبت به تصمیم گیری پیرامون مهمترین منبع درآمد کشور خلع ید نموده و عملا تمامی اختیارات خود را به اتاق بازرگانی واگذار نماید؟ چرایی این تصمیم گیری شورای رقابت درست بعد از انتخاب و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ و در حالیکه هنوز ترکیب اعضای این شورا منتخبین دولت دوازدهم می‌باشند جای بحث و بررسی بیشتر داشته و دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ترکیب افراد شورای تنظیم گر باید به گونه‌ای از تشکل‌های خصوصی و نهاد‌های دولتی باشد که درکنار استفاده از نظرات خاصه و فراگیر افراد متخصص درگیر با مسائل واقعی این صنایع و حتی تاثیرگذاری نظرات و آرای آن‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور، حضور اعضای دولتی در این شورا غالب باشد تا دولت یا همان نماینده حکومت اسلامی بتواند تاثیرگذاری بیشتری در تصمیم گیری نهایی در جهت تامین منافع عموم مردم داشته باشد.
همچنین این اتحادیه درخواست دارد تا نسبت به اخذ نظر از نهاد‌های نظارتی و همچنین شورای عالی امنیت ملی در خصوص این مصوبه خاص و تامل برانگیز شورای رقابت اقدام گردد.
در پایان از بذل عنایات جنابعالی به صنایع پایین دست پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.""

پاسخ مرکز ملی رقابت به این درخواست را اینجا بخوانید.