دولت به کمفروشی فولاد و سیمانیها ورود کرد!
غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با بورسنیوز، در خصوص ثبات قوانین در اقتصاد اظهار کرد: بخشی از ثبات قانون به مالیات مربوط میشود که هر دو باید به گونهای تعیین شوند که نیازی به تغییر و تحول نداشته باشند. در واقع قانون باید به شکلی تعریف شود که مشکلات جامعه را به خوبی شناسایی و راهکار مناسبی برای آن ارائه دهد.
- بیشتر بخوانید: یک شرط برای عرضه ۴ شرکت "شستا"
وی ادامه داد: از طرفی نیز ضمانت اجرای قانون باید به درستی انجام شود، البته در شرایط خاصی تغییرات جزئی بوجود میآید. در لایحه بودجه دو بخش وجود دارد که یکی منابع درآمدی و دیگری منابع مصرف است. در راستای تغییرات فقط بخشی از قانون منابع درآمدی به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم کشور تغییر میکند و چارچوب قانونی بودجه تغییری نخواهد کرد.
نماینده مردم بوشهر در خانه ملت تصریح کرد: بنابراین ممکن است در ارتباط با درآمدها و هزینهها در این حوزه پیشنهاداتی برای تغییر صورت گرفته؛ اما به گونهای نیست که با تغییر قانون امنیت سرمایه گذاری زیر سوال برود.
کرمی با اشاره به وضعیت مالیات در اقتصاد اذعان کرد: مالیات موجود در بودجه تأثیر زیادی در وضعیت تولید و اقتصاد کشور میگذارد. در همین راستا وضعیت فروش و صادرات نفت دچار مشکل شده است. البته با رونق تولید و بهبود شرایط خط تولید میتوان بخشی از سود بدست آمده را در اختیار مالیات قرار داد. در واقع مالیات باید به گونهای تعریف شود که به نفع جامعه و تولیدکننده باشد که هیچ کدام دچار مشکل نشوند.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: آنچه که بیشتر به تولید و بازار سرمایه مربوط بوده بحث هزینههای تعریف شده برای تولیدکنندگان و مالیات است؛ یعنی هزینهها باید به گونهای تعریف شوند که در اقتصاد کشور مشکلی ایجاد نکنند.
وی در خصوص قیمت گذاری فولاد ادامه داد: بعضی اوقات امکان دارد تولیدکننده به گونهای محصولات خود را عرضه کند که نسبت به مقدار استاندارد کمتر باشد. یعنی عمدا عرضه را کاهش میدهد تا قیمت آن افزایش یابد و میتوان گفت در بازار تقاضای کاذب وجود ندارد که در این راستا میتوان به فولاد و سیمان اشاره کرد. در این صورت قطعا دولت باید به این موضوع ورود پیدا کرده و دخالت کند.
کرمی در پایان گفت: در صورتی که قیمتها بدون حساب و کتاب افزایش یابد دولت باید در این حوزه برخورد جدی داشته باشد. البته تولیدکننده نیز باید متوجه باشد که مصرف کننده اصلی، مردم هستند که به کمک نیاز دارند نه اینکه با فرصت طلبی از شرایط تحریم، قیمتها را افزایش دهد و بار اضافهای بر دوش مردم بگذارد.