صندلی پرحاشیه؛ آیا در شرایط تحریم، می‌تواند!

به گزارش بورس نیوز، معرفی علی‌عسگری به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موجی از انتقادات را به همراه داشت.

به نظر منتقدان، به‌رغم کارنامه کاری مثبت علی‌عسگری، وی تجربه و تخصص کافی برای اداره بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، آن هم در شرایط تحریم را ندارد!

سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، تاکنون واکنش خاصی به این انتخاب و انتقادات مطرح شده نداشته است.

به نظر می رسد دلیل این چشم پوشی، رویه قبلی سازمان بورس در مورد تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی بوده و تا قبل از این هم، در مورد تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی، حساسیتی از سوی سازمان بورس مشاهده نشده است.

سید محمدرضا حسینی، وکیل و حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار و بند "ث" ماده ۳۶ قانون دائمی کردن برخی احکام توسعه کشور، صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای، باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

وی ادامه داد: از آنجا که طبق «دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد‌های مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان»، شرکت‌های مادر (هلدینگ) مانند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از مصادیق نهاد‌های مالی محسوب می‌شوند؛ پس صلاحیت مدیران و مدیرعامل این شرکت هم باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

این حقوقدان بازارسرمایه افزود: چالش قوانین و مقررات بازار سرمایه اینجاست که در قوانین، ضمانت اجرایی دقیقی برای رعایت این مفاد ذکر نشده و مشخص نیست اگر در شرکتی به این مورد عمل نشد و مدیران یک نهاد مالی به اخذ احراز صلاحیت مدیران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعتنایی نکردند، چه باید کرد.

حسینی تصریح کرد: بر این اساس، اگرچه در ماده ۶۲ اساسنامه نمونه شرکت‌های مادر (هلدینگ) ثبت هرگونه تغییر در مدیران شرکت در اداره ثبت شرکت ها، منوط به اخذ تأییده سازمان بورس (از جمله تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران) شده اما؛ با توجه به اینکه نقض اساسنامه بر أساس ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب مسئولیت مدنی مدیران است و در خصوص ابطال تصمیمات مغایر با اساسنامه ضمانت اجرای مناسبی در قوانین وجود ندارد، در صورتی که اداره ثبت شرکت‌ها بدون رعایت ماده ۶۲ اساسنامه شرکت‌های هلدینگ اسامی مدیران را ثبت کند، عملا راهکاری برای ابطال آن تصمیم وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بنابراین ضعف قانون ما اینجاست که برای اجرای ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار و بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مربوط به تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی، ضمانت اجرایی درج نشده که امیدواریم در فرآیند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، این نقیصه برطرف گردد.

حسینی با اشاره به قدرت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار برای سلب صلاحیت مدیران ناشران حتی بعد از انتخاب مدیران، گفت: البته طبق ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها، بعد از انتخاب و انتصاب مدیران سازمان بورس می‌تواند مدیران ناشران، تشکل‌های خودانتظام و نهاد‌های مالی که فاقد صلاحیت حرفه‌ای تشخیص می‌دهد، سلب صلاحیت کند.

این حقوقدان بازارسرمایه از سوی دیگر، تاکید کرد: در مورد شرکت مذکور نیز با توجه به جمع دو عنوان ناشر و نهاد مالی در خصوص آن، امکان سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران وجود دارد اما؛ بحث بر سر لزوم اخذ «تأییدیه از سازمان بورس» پیش از انتخاب است و بنابراین در این مقطع انتخاب به عنوان مدیریت عاملی شرکت مزبور از نظر قانونی محل پرسش است لذا استناد به ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها، به منزله تأیید فرآیند انتخاب و ورود به مقطع بعدی از باب بررسی «سلب شدن صلاحیت حرفه‌ای» یا «کشف فقدان صلاحیت» از ابتدا است که به نظر بنده صحیح نیست.

وی ادامه داد: علاوه بر این، حتی در صورتی که نظر سازمان بر سلب صلاحیت حرفه‌ای یک مدیر باشد، عزل وی توسط رکن مربوطه در شرکت اتفاق می‌افتد که در صورت امتناع، باز هم ضمانت اجرای مناسبی در قانون پیش‌بینی نشده است. برای رفع این مشکل در اصلاحیه جدید قانون بازار، تصریح شده است که به محض رأی سازمان بورس مبنی بر سلب صلاحیت حرفه‌ای، مدیر منعزل خواهد شد.

این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: قطعاً این بهانه که قبل از این قوانین به درستی اجرا نشده و احتمالاً سخت گیری لازم در مورد تایید صلاحیت برخی مدیران نهاد‌های مالی به درستی اعمال نشده، دلیل موجهی برای اینکه بعد از این هم در اجرای قوانین سهل انگاری صورت بگیرد، نیست!

وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به فلسفه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران، سازمان بورس و أوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر این اختیار را دارد که برای اطمینان از تطابق صلاحیت‌ها و ویژگی‌های مدیر با جایگاه موضوع تصدی، در هر مورد صلاحیت مدیران را به دقت بررسی کرده و نتیجه آن را به عموم گزارش کند.

حسینی در پایان بیان کرد: در ایفای این تکلیف، حتی اگر نقص قانونی به ترتیبی که اشاره شد وجود داشته باشد، راهکار ارائه پیشنهادات اصلاحی به مجلس است و چنانچه دستورالعمل‌ها نقصی دارد، شورا یا سازمان بورس می‌توانند خلا‌ها را تکمیل کنند و در صورتی که اهمالی در رویه گذشته اتفاق افتاده، قاعدتا با تغییرات سیاستی جدید، قابل جبران است.