سیاست اشتباه وزارت صمت در مداخله در بورس کالا

بورس نیوز:

در سنوات اخیر تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت هر از چند گاهی با انتقادات فعالان بازار سرمایه مواجه بوده و در اکثر موارد هم گذشت زمان نشان داده دغدغه های اهالی بازار سرمایه در مورد تصمیمات صمت بی مورد نبوده است. به تازگی هم طرحی در مجلس ارائه شده که برخلاف نام ظاهری آن، به نظر می‌رسد هدف این است که روند عرضه و قیمت گذاری در بورس کالا از سیاست‌های صمت تاثیر پذیرد که البته شاید تصویب این طرح ماهیت بورس کالا را زیر سوال ببرد!

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: مداخله وزارت صمت در معاملات بورس کالا قطعاً سیاست نادرستی است.‌ ضمن اینکه همین حالا هم معاملات بورس کالا به نوعی زیر نظر وزارت صمت انجام میشود. سامانه بهین یاب در اختیار صمت بوده و سقف و کف قیمت ها را هم این وزارتخانه تعیین میکند. تبعات مداخله‌های صمت در معاملات بورس کالا و همینطور تصمیمات غیرکارشناسی شده ای که برای صنایع اتخاذ می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. به طور مثال وضع عوارض صادراتی بر کالاهایی که بیش از نیاز بازار داخل تولید می شد، خطای راهبردی بزرگی بود که چندی قبل اتخاذ شد و موجب شد شرکت های بزرگ فولادی و پتروشیمی، بازارهای صادراتی را که مدتها در اختیار داشتند و به رغم تحریم ها برای کشور ارزآوری به همراه داشتند، از دست بدهند و در مقابل، شرایط برای روسیه مهیا شد تا بخشی از بازارهای صادراتی ما را از آن خود کند و حالا تولیدکنندگان ایرانی ناچارند برای رقابت با روس ها تخفیفات بیشتری مشتریان خود ارائه کنند. ابطال معاملات سیمان در بورس کالا و کاهش سقف سفارشات نیز سیگنالی منفی به بازار سیمان بود که نتیجه ای جز خسارت به بار نیاورد. گره زدن نرخ خوراک پتروشیمی ها به گاز هاب اروپا، یکی دیگر از اشتباهات بزرگ راهبردی بود که در اقتصاد ما صورت گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: سیاست گذاران ما توجه ندارند که تبعات تصمیماتشان برای صنایع بزرگ تولیدی، فقط دامنگیر اقلیتی به نام فعالان بازار سرمایه و سهامداران نیست و آسیبی که با این سیاست گذاری ها بر پیکره‌ی تولید فرود می آورند، م‌وجب می شود در ماههای آینده اقتصاد ما توان روی پا ایستادن در شرایط تحریمی را نداشته باشد. ضمن اینکه این حجم از مداخله در بخش خصوصی قابل قبول نیست. در شرایطی که تصمیم‌گیری در مورد نرخ حقوق و دستمزد، نرخ تسعیر ارز و بسیاری موارد دیگر در بخش خصوصی توسط دولت انجام می‌شود و علاوه بر این بخشی از سود بخش خصوصی به عنوان مالیات به دولت پرداخت می گردد، دیگر این گونه سنگ اندازی ها بر سر راه تولید معنایی ندارد. علاوه بر این سیاست گذاران ما در بسیاری موارد فراموش می کند که ذینفعان بازار سرمایه با احتساب سهامداران عدالت و خیل کثیری از بازنشستگانی که از منافع صندوق‌های بازنشستگی معیشت شان تامین می شود، بالغ بر ۵۰ میلیون نفر هستند و نمیتوان ذینفعان بازار سرمایه را اقلیت نامید! همچنین معتقدم حتی اگر فعالان بازار سرمایه ۵۰ هزار نفر هم بودند باز هم زیر پا گذاشتن منافع این عده از سهامداران هیچگونه توجیه منطقی نداشت.

جانجان ضمن تاکید بر تبعات مداخله‌ های بخش دولتی در امور صنایع تولیدی اظهار کرد: در اینجا لازم است به سیاست‌گذاران هشدار دهیم که اگر مداخله ها در امور بخش تولید به همین روال ادامه داشته باشد، ورشکستگی صنایع کوچک تر، تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط تحریم را به شدت کاهش خواهد داد و کمتر از ۲ سال دیگر، اقتصاد کشور به زانو در خواهد آمد.

وی در پیش بینی وضعیت بازار سرمایه با در نظر گرفتن کلیه شرایط عنوان کرد: به هر حال تا وقتی سایه ریسک‌ها از سر بازار سرمایه کم نشده، نمی توان انتظار داشت روند فرسایشی بازار سرمایه پایان یابد و احتمالاً وضعیت فرسابشی و رکودی این بازار تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد در فاصله مرداد ماه تا فصل ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک موج صعودی در بازار سرمایه شاهد باشیم. البته اگر مذاکرات هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، استارت رشد بازار سرمایه هم زودتر زده خواهد شد. خروج نقدینگی از بازار سرمایه به معنی تلاطم بازار ارز و طلا خواهد بود. با شرایط فعلی اقتصاد کشور و وضعیت مدیریتی، اگر تا آبان ماه و قبل از برگزاری انتخابات سنای آمریکا، تکلیف مذاکرات مشخص نشود، قطعا آمریکا اقدام به اجرای پلن دیگری کرده که در آن هم روی فشار حداکثری و هم افزایش گسل های داخلی کشورمان تمرکز خواهد شد و این چشم انداز اصلاً به نفع اقتصاد کشورمان نیست و شوک‌و جهش قیمتی که در آن صورت می تواند در بازار ارز ما رخ دهد، به راحتی قابل کنترل نخواهد بود. امیدواریم قبل از آن که خروج بیش از این نقدینگی از بازار سرمایه، شوک دوباره‌ای در اقتصاد کشورمان به همراه داشته باشد، سیاست‌گذاران فکری به حال ایجاد ثبات و تعادل در بازار سرمایه به منظور مهار تورم و کنترل نقدینگی کنند.

پایان مطلب