واردات خودرو آزاد و قیمت گذاری دستوری حذف شود

سپهر زنگنه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس نیوز، درخصوص افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: شرایط فعلی به دلیل واردات و نوسان قیمت دلار کمی پیچیده شده است. نمی‌توان قطعی گفت که این موضوع باعث تورم و بهم ریختگی بازار می‌شود. شاید این اتفاق رخ ندهد. اما نکته مهم این است که خریدار به این نتیجه می‌رسد که اگر صبر کند و ماشین نخرد ضرر کرده است. 

وی افزود: تصور کنید از فصل تابستان دولت و ... می‌گویند که ماشین ارزان می‌شود و واردات صورت می‌گیرد. عملا این اتفاق که رقم نخورده هیچ؛ بلکه ماشین گران نیز شده است. طبیعی است کسی که خرید انجام نداده به سمت خرید ماشین برود. به خصوص در آذرماه که به علت پایان سال میلادی نوسان قیمت ارز نیز پیش می‌آید و از طرف دیگر بازار شب عید را در پیش داریم که مردم به فکر تعویض یا خرید ماشین هستند. این کار‌ها باعث می‌شود که بازار از رکودی که در آن است، خارج شود. زیرا شورای رقابت در مقابل این موضوع ایستاده است. سیستم فروش ماشین نیز تغییر نکرده و مثل سابق است.

وی درباره قیمت گذاری دستوری این صنعت گفت: راهکار بسیار ساده این است که قیمت گذاری دستوری حذف، واردات آزاد و تعرفه آن را مثلا ۳۰ درصد در نظر بگیرند. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو مثلا بیش از ۱۰۰ درصد است. واردات انجام نمی‌دهند، بنابراین تورم اتفاق می‌افتد. اما قدرت عده کمی که از این رانت‌ها استفاده می‌کنند بالاست و عملا اجازه این کار را نمی‌دهند. جدیدا وزیر صمت گفته موافق آزادسازی قیمت هستم. می‌گویند که قیمت گذاری دستوری بد است، اما اقدامی برای حذف آن صورت نمی‌گیرد. این موضوع مضحک است و نشان می‌دهد که ذینفعان خیلی توانمند هستند. بدون داشتن حتی صنفی جلوی منطق و اقتصاد می ایستند و باعث زیان جمعی می‌شوند.

زنگنه درباره افزایش تیراژ تولید خودرو بیان کرد: خودروسازان می‌گویند میزان تولید افزایش یافته است. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که افزایش تیراژ به قطعات خودرو بستگی دارد. یعنی کل زنجیره تامین باید رشد کند. حتی اگر از چین هم قطعه وارد شود، باید آن قطعه برسد. مشکلات بانکی و تحریم خود به تنهایی کار را سخت می‌کند. خودروساز می‌گوید زیانده هستم زیرا قیمت‌ها تغییر نکرده و بازار راکد است. بنابراین پول قطعه ساز را نمی‌دهد. اگر پول قطعه ساز را ندهد قطعه ساز نمی‌تواند تیراژ را حفظ کند و کیفیت کار را کاهش می‌دهد. 

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مساله اصلی صنعت خودرو این است که خودروساز می‌گوید قیمت گذاری دستوری آزاد شود ما خودمان زنجیره تامین قطعات را انجام می‌دهیم. از آن طرف شورای رقابت می‌گوید اگر قیمت‌ها آزاد شود خودروسازان شرایط را بدتر می‌کنند. سال گذشته که خودرو با تیراژ محدود در بورس عرضه شد، دیدید که خودروساز برخی از ماشین‌ها را با سود فروخت اما تفاوتی در کیفیت آنها ایجاد نکرد. پس از آن وقتی دیدند که بازار با این کار به هم می‌ریزد عرضه خودرو را در بورس متوقف کردند. 

وی درباره زیان سازی ایران خودرو توضیح داد: واردات آزاد شود، قیمت گذاری دستوری را حذف کنند. این اقدام باید هر دو با هم انجام شود. مشکل اینجاست این کار ناقص انجام می‌شود. یعنی قیمت گذاری دستوری حذف شود، اما واردات ممنوع باشد، خروجی این می‌شود که خودرو هر بار گرانتر و بی کیفیت‌تر شود. در شرایط فعلی که قیمت گذاری دستوری داریم آیا ماشین گران نشده است؟ با قیمت گذاری دستوری پراید ۲۰ میلیونی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همیشه در اردیبهشت ماه تورم داشتیم امسال به سختی و با وقفه ۳، ۴ ماهه قیمت‌ها در مهرماه افزایش یافت.