خبرسازی ذی نفعان برای برهم زدن بازار تلفن همراه

به گزارش بورس‌نیوز، بررسی وضعیت این روز‌های بازار تلفن همراه، به وضوح نشان می‌دهد که بازار تلفن همراه در یک آشفتگی مشهود به سر می‌برد. از طرفی علی‌رغم تخصیص ارز نیمایی، قیمت گوشی‌های پایین رده و میان رده رشد‌های قابل توجهی را در ماه‌ها اخیر تجربه کرده اند و از طرفی همچنان شاهد وجود گوشی‌های قاچاقی که ریجیستر نمی‌شوند در بازار هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طی ۴ ماهه نخست امسال حدود ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص یافته است، اما از این میزان ارز تخصیص یافته، تنها معادل ۶۸۸ میلیون دلار آن تلفن همراه وارد کشور شده است. در همین راستا بررسی دقیق‌تر ۲۰ شرکت اول وارد کننده‌ی تلفن همراه که ارز نیمایی به آن‌ها تخصیص می‌یابد نشان می‌دهد، بیش از نیمی از این شرکت‌ها اساسا عضو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه هم نیستند.

البته لازم به ذکر است از جهت قانونی هیچ حکمی مبنی بر عضو بودن شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه در انجمنی متشکل و ذیل اتاق بازرگانی آن هم فدراسیون واردات وجود ندارد و عضو نبودن این وارد کنندگان در انجمن واردکنندگان تفلن همراه عملا منع قانونی ندارد.

خبرسازی ذی نفعان برای برهم زدن بازار تلفن همراه

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بررسی آخرین وضعیت اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد این انجمن نزدیک به ۲۰۰ عضو دارد که سهم این شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه و ارز تخصیص یافته به آن‌ها در این حوزه کمتر از ۵۰ درصد است.

در چنین شرایطی برخی ذی نفعان بدون هیچ مستند رسمی و ابلاغ قانونی از ابتدای امسال با نامه نگاری و برگزاری جلسات و بعضا طبق اعلام خودشان در تجمعات، سعی بر سیاهنمایی داشته و هر هفته با خوراک خبری غلط به اعضا و فعالین صنف اعلام میکرده اند که ارز نیمای تلفن همراه حذف شده و معلوم نیست تا هفته دیگر برای واردات موبایل ارز داشته باشیم.

امتیاز این نوع اخبار کذب و فرافکنی‌ها زمانی مشخص میشود که طبق جدول ابتدای سال اعلامی وزارت صمت، درسال جاری نهایت تخصیص واردات تلفن همراه عددی حدود ۳ میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که با بررسی بیشتر مشخص میشود وزارت صمت و بانک مرکزی طی ۴ ماهه ابتدایی سال بیش از ۳۰ درصد این عدد یعنی حدود ۱ میلیارد دلار آن را تامین کرده است.

سود جویی با بهره گیری از رفع تعهد ۹ ماهه

دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد سودجویی عده‌ای با بهره گیری از مهلت ۹ ماهه رفع تعهد ارزی است. این مطلب و سناریو افزایش قیمت زمانی تحقق می‌یابد که طی این ۴ ماه با شایعه و تشویش چند نفر که خود را متولی صنف میدانند، عده‌ای صرفا مشغول دپو ارزی در خارج کشور به دلیل جوسازی‌های این گروه بوده اند.

شایعه پایان تخصیص ارز از سامانه نیما همان کلید واژه‌ای است که در این روز‌ها به عاملی برای تخلف و سواستفاده از حقوق مصرف کننده تبدیل شده است. شایعه مذکور باعث شده عده‌ای به این بهانه، کالا‌های وارداتی که سابقا وارد شده کرده اند را هم دپو کنند و با استفاده از کانال‌های غیر رسمی با سود مضاعف بفروشند.

منبع: تسنیم