موانع فراتر از استانداردهای رقابت بازار

به گزارش بورس‌نیوز، بورس کالا به مانند بازار سرمایه با چالش‌هایی که به واسطه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به وجود آمده، مواجه است. در بورس کالای ایران، محدودیت اعطای اعتبار به مشتریان تالار فیزیکی تنها ۵ درصد از حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. این در حالی است که ارزش واقعی این اعتبار با توجه به رشد نامتوازن حقوق صاحبان سهام کارگزاری‌ها و قیمت کالاهای معامله شده در بورس کالا، به شدت کاهش یافته است. این محدودیت بیشتر به نفع کارگزارانی است که دارای سرمایه ثبت شده و حقوق صاحبان سهام بالا هستند و به نوعی خارج از اصول بازار رقابتی عمل می‌کند. 

در این شرایط، کارگزاران متمول با ارائه اعتبارات غیرمتعارف و شرایط بازپرداخت آسان، سهم خود را در بازار افزایش داده‌اند. این موضوع می‌تواند بازارهای فیزیکی بورس کالا را به سمت شرایط شبه‌رقابتی و یا انحصارهای چندجانبه سوق دهد که این امر با فلسفه وجودی بورس کالای ایران در تضاد است. لذا نیاز به تجدید نظر جدی در این محدودیت‌ها احساس می‌شود تا زمینه رقابت سالم برای کارگزاران کوچک‌تر در تالارهای فیزیکی فراهم گردد. 

مسئله دیگری که مطرح است، سقف کارمزدهاست. در معاملات سنگین، نسبت ریسک به بازده کارگزاری‌ها با یکدیگر سازگاری ندارد. پرسش اصلی این است که چرا اصولاً سقفی برای کارمزدها تعیین شده است؟ به نظر می‌رسد با مدیریت جدید سازمان بورس، به جای صدور مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها، باید به فکر نجات کارگزاران از زیان‌های انباشته از طریق افزایش ضریب کارمزدهای معاملات کالا و انرژی و همچنین حذف سقف کارمزدها بود. 

از سال ۸۲، با احساس نیاز به ایجاد بازاری سازمان‌یافته برای مبادله آزاد و شفاف کالا، اقداماتی برای راه‌اندازی بورس کالا توسط دولت و مجلس صورت گرفت و شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد. پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، بورس کالا از مهرماه ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد تا بازار کالاها را از طریق مکانیسم‌های اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف قیمت‌های شفاف و مدیریت ریسک ساماندهی کند. اکنون باید با حذف قوانین مزاحم و ارائه یک عرضه منسجم و مداوم به صنایع مختلف در بورس کالا کمک شود.

علی بخشنده - کارشناس بازارهای کالایی

انتهای پیام/