پیش فروش سکه بدون اتکا به ذخایر استراتژیک بانک مرکزی

به گزارش بورس‌نیوز، در روز دوشنبه، «اصغر بالسینی»، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در خصوص پیش فروش سکه این مرکز توضیحاتی ارائه کرد. او بیان کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون مصوب خردادماه ۱۴۰۲، اختیاراتی برای مدیریت بازارهای ارز و طلا دارد؛ از جمله این اختیارات خرید و فروش طلا و ارز به منظور مدیریت بازار و طراحی و انتشار انواع اوراق مالی است. بنابراین، بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به نیازهای متقاضیان، اقدام به اجرای طرح پیش فروش یک میلیون قطعه سکه نموده است.

بالسینی در ادامه به تفاوت‌های این طرح با پیش فروش‌های گذشته اشاره کرد و گفت که طرح جدید به طور کلی با پیش‌فروش‌های گذشته در دهه ۱۳۹۰ تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پیش‌فروش‌ها فقط شامل سکه تمام بهار آزادی بود و متقاضیان می‌توانستند با مراجعه به شعب بانک ملی و واریز وجه، سکه را با سررسیدهای شش ماهه و یک‌ساله خریداری کنند. در مجموع، در آن زمان نزدیک به هشت میلیون قطعه سکه به فروش رسید و قیمت‌ها بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر بود.

وی ویژگی‌های طرح جدید پیش‌فروش سکه را اینگونه بیان کرد: در این طرح، یک میلیون قطعه سکه با سررسیدهای چهار، شش و هشت ماهه عرضه می‌شود. متقاضیان می‌توانند با محدودیت خرید، یک قطعه سکه تمام، دو قطعه نیم‌سکه و سه قطعه ربع‌سکه را سفارش دهند و در تاریخ‌های مشخص، سکه‌های خود را از بیش از یک هزار شعبه بانک ملی در ۳۰۰ شهر کشور تحویل بگیرند. این روند نشان‌دهنده تأمین سکه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی و جلوگیری از ورود دلالان به بازار است.

بالسینی همچنین با اشاره به نگرانی‌ها در مورد استفاده از ذخایر استراتژیک بانک مرکزی برای ضرب سکه‌ها، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر بازار طلا، با حضور در حراج‌های شمش طلا و خرید آن از واردکنندگان، بخشی از طلای مورد نیاز برای پیش‌فروش‌ها را تأمین کرده است. وی اعلام کرد که در ۱۰ ماه گذشته، واردات شمش طلا به کشور بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته و در این مدت بیش از ۸۱ تن شمش طلا وارد شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد که بانک مرکزی طلای لازم برای ضرب سکه‌ها را بدون استفاده از ذخایر استراتژیک خود تأمین کرده و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد. او همچنین یادآور شد که براساس قانون، ضرب سکه و عرضه آن تنها در صلاحیت بانک مرکزی است و تمامی اقدامات انجام شده در این راستا قانونی است.

انتهای پیام/