آخرین اخبار از روند بازگشایی نمادهای متوقف
راه اندازی مرکز مبادله ارزی در حالی از نیمه دوم سال جاری کلید خورده که نرخ تعیین شده برای مبادله ارزهای مختلف در این مرکز تفاوت قابل ملاحظه ای با نرخ ارز مرجع دارد.
براساس گزارش بورس نیوز، این موضوع از آنجا اهمیت دارد که شرکت های وابسته به نرخ ارز با نوسانات قیمتی بازار آزاد ارز طی سال جاری، با افزایش سودآوری و یا رشد هزینه های خود همراه شده و این احتمال می رود که با تعدیل سودآوری سهام نیز مواجه شوند. بدین ترتیب برای بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران بورسی این نکته حائز اهمیت است که آیا شرکت های فعال در بورس ملزم برای مبادله ارز به فعالیت در این مرکز هستند یا خیر؟
در عین حال طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صادرکنندگانی که در این مرکز، ارز خود را به متقاضیان دریافت ارز ارایه دهند، برنامه ای در این وزارتخانه مطرح شده تا صادرکنندگان با فعالیت در این مرکز از صد درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند. بنابراین از شرکت های صادراتی انتظار می رود که در قبال ارایه این مشوق، حداقل درآمد ارزی خود را به وارد کنندگانی که قرار است کالای مورد نیاز تولید را تأمین کنند، اختصاص دهند.
غضنفری حتی به این نکته اشاره کرده بود که این موضوع تعهدی دو جانبه است و زمانی که دولت متعهد به ارایه تخفیف مالیاتی به میزان صددرصد می شود، در مقابل انتظار دارد تا همه صادرکنندگان به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند و این برنامه در صورتی که اجرایی شود، موجب تغییرات زیادی در بودجه برآوردی شرکت های صادراتی بورسی خواهد شد.
الزامی در فروش نرخ ارز به نرخ مرکز مبادله ارزی وجود ندارد!
در همین رابطه امیر حمزه مالمیر، رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در رابطه با احتمال الزام شرکت ها برای فعالیت در مرکز مبادله ارزی اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با فعالیت شرکت های بورسی در این مرکز الزامی نداشته و در نظر گرفتن برخی مشوق های صادراتی از جمله معافیت 100 درصدی برای شرکت های صادرات محور در پرداخت مالیات، می تواند در قوانین داخلی این مرکز گنجانده شود. اما چنین قانوین در بازار سرمایه وجود ندارد.
وی در این رابطه به ذکر مطلبی نیز تأکید کرد و گفت: ممکن است برخی شرکت ها درآمد ارزی داشته باشند، اما این احتمال نیز وجود دارد که آنها بابت مصارف ارزی خود به این درآمدها نیازمند باشند. بنابراین نمی توان آنها را به فروش ارز حاصل از صادراتشان در این مرکز اجبار کرد.
بر همین اساس آنها بایستی بتوانند طبق برخی قوانین از معافیت مالیاتی محصولات صادراتی خود استفاده کنند.
از این رو می توان گفت اگر معافیت 100 درصد مالیاتی برای شرکت های صادرات محور فعال در این مرکز اعمال شود، تصمیمی اشتباه بوده و با قوانین موجود مغایر است.
به گفته این مقام مسئول تنها هدف این اداره در الزامی برای تعیین نرخ ارز در بودجه شرکت ها ایجاد شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات آنها است و در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت ها تنها ملزم هستند به صورت دقیق اعلام کنند نرخ فروش محصولات و یا ارز را در بودجه های برآوردی خود چه رقمی در نظر گرفته اند، اما اینکه نرخ ارز بر مبنای نرخ مرجع باشد یا نرخ ارز در مرکز مبادلاتی و یا بازار آزاد، مهم نیست. ولی در صورتی که در اطلاعات مالی یک شرکت نرخ ها برخلاف واقعیت اعلام شده باشد، موضع باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در این شرایط تحلیل گران با توجه به شفافیت اطلاعاتی موجود در صورت های مالی شرکت ها و بر مبنای نرخ های اعلامی از سوی آنها، می توانند به تحلیل وضعیت کلی سهام بپردازند و احتمال تعدیل سودآوری را در شرکت ها تخمین زنند.
سهامداران پالایش نفت و پتروشیمی اصفهان همچنان منتظر بمانند
مالمیر در خصوص زمان بازگشایی دو نماد "شصفها" و "شپنا" تصریح کرد: برای آماده سازی شرایط جهت بازگشایی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان مواردی از سوی این اداره عنوان شده بود که باید در راستای آنها اقداماتی از سوی این شرکت صورت گیرد. از جمله اینکه این شرکت باید با شرکت طرف قرارداد خود یعنی پالایش نفت اصفهان در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی ها به تفاهم برسد.
این مقام مسئول لزوم شفافیت انعقاد قرارداد تأمین خوراک را برای شفافیت بیشتر اطلاعاتی دو شرکت عنوان کرد و اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلات موجود در خصوص شرکت پتروشیمی اصفهان، ابهام موجود در نحوه تأمین خوراک مصرفی و نیز نرخ آن است که بایستی هرچه سریع تر برطرف شود.
وی بازگشت مبالغی را که در قالب وام به یکی از شرکت های زیر مجموعه اعطا شده، لازمه بازگشایی نماد "شصفها" دانست و یادآور شد: تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، نماد معاملاتی مذکور همچنان متوقف خواهد ماند و سهامداران آن باید منتظر بمانند.
برای بازگشایی نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز مقرر شده جلساتی در سطح عالی و با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران و نیز نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره نظارت برناشران برگزار شود تا نقطه نظرات قابل توجه پیرامون آن مطرح شود که آیا یارانه های در نظر گرفته شده براساس قوانین موجود نیز به این شرکت تعلق می گیرد یا خیر؟ چراکه رقم یارانه های در نظر گرفته شده رقم بسیار سنگینی بوده و روی سودآوری این شرکت اثرگذار است. از این رو این مسئله باید هرچه سریع تر به سرانجام برسد. برهمین اساس در حال حاضر زمان بازگشایی نماد "شپنا" معلوم نیست.
"شکف"، "شتولی" و "غیوان" قربانیان اقدامات سهامدار عمده
مالمیر پیگیری پرونده حقوقی راجع به سهامدار عمده مشترک در سه شرکت کف، تولی پرس و کیوان را دلیل اصلی توقف طولانی مدت نماد معاملاتی آنها مطرح کرد و یادآور شد: یکی از سهامداران عمده مشترک در سه شرکت مذکور، فعالیت هایی در این شرکت ها انجام داده که مطابق با ماهیت واقعی آن نبوده و عادی به نظر نمی رسد. بطوریکه تا مشخص شدن نتیجه قطعی این پرونده ها در مراجع قضایی، برای بازگشایی نماد آنها اقدامی صورت نخواهد گرفت.
بهپاک در انتظار پذیرش دوباره
مدیر نظارت برناشران سازمان بورس با اشاره به حذف شرکت بهپاک از تابلوی معاملات بورس طی آبان ماه سال 1387، از احتمال بازگشت دوباره نماد آن به بازار سهام خبر داد و افزود: درخواست جدیدی از سوی این شرکت به سازمان ارسال شده که ممکن است پس از بررسی مجدد اطلاعات آن، دوباره نماد "غبهپاک" در تابلوی معاملات درج شود، اما در صورت پذیرش و درج این نماد، سهام آن در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار خواهد گرفت.
بررسی وضعیت کابل سازی تک
وی در خصوص نماد معاملاتی شرکت کابل سازی تک و چرایی عدم معامله سهام آن در بازار پایه فرابورس پس از خروج آن از تابلوی معاملات بورس گفت: سهام "بتک" در حال حاضر قابلیت معامله در بازار پایه را به صورت توافقی دارا می باشد، اما حضور آن در معاملات عادی بازار پایه منوط به احراز شرایط فرابورس بوده و براساس دستورالعمل های این بازار امکان پذیر است.
بازگشایی نماد "ثاصفا" در انتظار ارایه گزارش ها
مالمیر در بیان دلایل متوقف ماندن نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان از دی ماه سال 89 تاکنون تصریح کرد: در رابطه با این شرکت از یک سو با سهامدار عمده "ثاصفا" با مسایلی مواجه هستیم که باید رفع شود و از سوی دیگر این شرکت صورت های مالی حسابرسی شده عملکرد پایان دوره سال 90 و نیز بودجه برآوردی سال مالی 91 خود را تاکنون به سازمان ارایه نکرده است.
در همین راستا و برای بازگشایی هرچه زودتر نماد معاملاتی آن طی جلسه ای، که با حسابرس قانونی این شرکت برگزار شد، مقرر گردید حسابرس قانونی با استقرار در این شرکت هرچه سریع تر اطلاعات درخواستی را تهیه و برای ارسال به سازمان آماده کند. پس از ارایه این اطلاعات نماد معاملاتی شرکت ساختمان اصفهان می تواند مورد بازگشایی قرار گیرد.
سیمانی ها و لزوم شفاف سازی مجدد
مالمیر پیرامون دلایل عدم بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی در گروه سیمانی پس از ارایه مجوز افزایش 20 درصدی نرخ محصولات آنها عنوان کرد: شرکت های سیمانی غیر از بحث آثار افزایش نرخ محصولاتشان بایستی در رابطه با موضوع دیگری نیز شفاف سازی کنند و آن بحث تعهدات و بدهی های ارزی شرکت های سیمانی است.
بدین ترتیب باید در رابطه با اینکه از این پس تعهدات ارزی گروه سیمانی با چه نرخی از ارز در صورت های مالی آنها تسعیر می شود، به وضوح تعیین گردد. چراکه اگر آنها نتوانند از ارز مرجع در بازپرداخت بدهی های خود استفاده کنند و این کار با نرخ ارز مبادله ای یا آزاد صورت گیرد، اثرات قابل توجهی بر آنها خواهد داشت.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: هر زمان نمادهای متوقف این گروه در خصوص میزان مانده بدهی ارزی خود و نرخ ارز تعیین شده برای این بدهی ها شفاف سازی کنند، نماد آنها به تابلوی معاملات بر می گردد. البته سرمایه گذاران نیز در سرمایه گذاری در اینگونه سهام باید به این نکات توجه ویژه ای داشته باشند و بیشتر تحلیل کنند.
