رسیدگی دستگاه قضا به دادخواست انحلال بانک بزرگ بورسی/ چالش مسئولیت پذیری هیات مدیره ها در قبال 141 قانون تجارت

به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، موضوع توقف طولانی مدت نماد معاملاتی بانک‌های بزرگ بورسی و سپس بازگشایی آنها با صورت‌های مالی که با دستور بانک مرکزی از محل گرفتن ذخایر جدید با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند همچنان چالش اصلی سهامداران این بازار است.

در حال حاضر برخی از این بانک‌های بزرگ مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند که بر اساس آن می‌بایست کاهش سرمایه و یا حتی تصمیم گیری در خصوص انحلال آنها به رأی سهامداران در مجامع فوق العاده گذاشته شود.

از سویی دیگر مسئولیت هیات مدیره این بانک‌ها یا سایر ناشران بورسی و فرابورسی در قبال مشمولیت ماده 141 قانون تجارت نیز از منظر حقوقی چالشی جدید در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

در همین رابطه به تازگی تصویری از یک دادخواست که به نظر می‌رسد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم شده با موضوع دادخواست یک شخص حقیقی که خود را از سهامداران بانک بزرگ بورسی عنوان کرده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

موضوع شکایت این سهامدار ، تقاضای انحلال بانک بزرگ بورسی از ریاست مجتمع قضایی شهید بهشتی به دلیل آنچه که از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه با احتساب خسارات قانونی عنوان و بر اساس دلایل و مستنداتی است که وی در شش عنوان ضمیمه دادخواست خود کرده است.

از جمله این دلایل درخواست استعلام از سازمان بورس و اداره کل ثبت شرکت‌ها ،درخواست جلب نظر کارشناس،صورت سود و زیان عملکرد دوره مالی 94،95 و 96 و سایر مستندات این بانک می‌باشد که بیشترین شعبات را در کشور برخوردار است.

این سهامدار در گفت و گو با بورس نیوز پیرامون انگیزه خود از پیگیری این شکایت گفت:« طرح این دادخواست امر پیچیده‌ای نیست و براساس مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است.»

وی ادامه داد: « قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات متهمین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری آورده است که هر کس دیگران را به امور واهی امیدوار کند و از این طریق اموال آنان را صاحب شود کلاهبردار محسوب می‌شود.»

به گفته این سهامدار ، هیات مدیره سابق بانک مذکور در حالی صورت‌های مالی ارائه داد که هشت ماه بعد از آن ، بانک مرکزی اقدام به توضیح در مورد آنها کرد و یک شبه هزاران میلیارد سود تبدیل به زیان شد،بر همین اساس باید مشخص شود که این اقدام از نظر مقام قضایی چگونه تفسیر می‌شود.

وی ادامه داد: فراخوانی در کانال یکی از شبکه‌های اجتماعی برای شکایت از هیات مدیره یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی سازی شده و همینطور نهادهای ناظر بانکی و بازار سرمایه گذاشته شد که با وجود آنکه بیش از ۱۰۰۰ نفر آنرا دیده بودند اما در مجموع تنها ۳ شخص برای شکایت داوطلب شدند .در نهایت تصمیم گرفتم شخصاً شکایت خود را پیگیری کنم.

این سهامداربا اشاره به پیگیری‌های خود برای این شکایت گفت: در اولین گام اظهارنامه‌ای برای هیات مدیره بانک مذکور ارسال کردم با این مضمون که به موجب قانون ۱۴۱ قانون تجارت و صورت‌های مالی که برای سال ۹۶ در سامانه کدال قرار گرفته است، این بانک ورشکسته است و بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته است .بنابراین طبق ماده۱۴۱ قانون تجارت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود که این کار انجام نشد .

بر طبق همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت هر ذینفعی می‌تواند از دادگاه و مرجع صلاحیت دار تقاضای انحلال شرکت را بنماید بر همین اساس از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی این داخواست را ارائه دادم و تصویر آنرا را یکی از کانال‌های اطلاع رسانی سهامداران بانکی در شبکه اجتماعی قرار دادم.

به گزارش بورس نیوز، مبلغ سنگینی از زیانی شناسایی شده این بانک که به نظر می‌رسد ناشی از اعمال استاندارهای IFRS بوده ، بابت ذخیره احتیاطی است که برای طلب این بانک از دولت شناسایی شده است و در صورت تهاتر طلب این بانک از دولت با بدهی آن به بانک مرکزی این زیان کاهش خواهد یافت .

این سهامدار با انتقاد از عدم اطلاع کافی سهامداران از قوانین حقوقی و نبود وکلای آشنا به مفاهیم و مباحث بورسی گفت: متاسفانه در این گونه موارد اغلب پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. در عین حال شکایت دیگری تحت عنوان کلاهبرداری و مانور متقلبانه را نیز در دست تدوین دارم که در آن از برخی مقام‌ها و برخی اشخاص حقوقی و حقیقی شکایت خواهم کرد .

به گفته وی زمانی که صورت‌های مالی یک بانک در کدال منتشر می‌شود، انتظار این است که این گزارش‌ها از فیلتر نظارتی بانک مرکزی عبور کرده باشد، نظارت بانک مرکزی بدان معنی نیست که 8 ماه بعد از انتشار عمومی صورت‌های مالی اظهار نظر و اعلام کند ۹۰۰ میلیارد تومان سود اشتباه است و چندین هزار میلیارد زیان شناسایی شده است.

این سهامدار ادامه می‌دهد :چند ماه قبل از بسته شدن نماد معاملاتی،نماد این بانک با تقاضای فراوان مواجه شد که این تقاضا قبل از بسته شدن نماد در عرض چند روز از طرف برخی سهامداران حقیقی عرضه شد.

این امر نشاندهنده آن است که تعدادی از سهامداران حقیقی شاید از یک رانت اطلاعاتی خبر داشته‌اند که انبوه سهامداران بانک نداشته‌اند بنابراین به دادسرای جرائم پولی و مالی در این زمینه شکایتی ارائه خواهم کرد و در خصوص بانک مذکور تقاضای کارشناسی کرده‌ام که از سازمان بورس استعلام کنند.

این سهامدار بانک بزرگ بورسی در برابر ادعای استفاده افرادی از اطلاعات نهانی فروش سهام قبل از توقف نماد معاملاتی گفت: در اسفند ماه سال ۱۳۹۴، اولین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۴ و پیش بینی سال ۹۵ در کدال قرار گرفت، چند ماه بعد هیات مدیره این صورت‌ها را تأیید کرد و صحت این صورت‌ها و مسئولیت آنها را پذیرفت و حتی ۲ روز قبل از بسته شدن نماد برای برگزاری مجمع، مدیر عامل بانک مذکور ، نامه زمانبندی تقسیم سود را برای بورس فرستاد و در ۲ روز بعد از آن نماد معاملاتی آن بسته شد که حدود یک سال و نیم طول کشید.

وی ادامه داد: سهامدار بر اساس این اطلاعات، فریب خورده و بانک مرکزی از اسفند ۹۴ تا آبان ۹۵ در حالی اظهارنظری نکرده که در آبان ۹۵ به این بانک نامه نوشت و خواستار اصلاحات مورد نظر خود شد و بر اساس آن اصلاحات میلیاردها تومان سود به زیان تبدیل شد اتفاقی که برای همه بانک‌ها نیز تکرار شده است.

وی در مورد استاندارهای IFRS نیز گفت:معتقدم بانک‌ها اجازه ندارند این استاندارد را اجرا کنند، طبق قانون اوراق بهادار ماده ۴۱ سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند یعنی اگر قرار باشد ما استاندارد بین المللی به نام IFRS را اجرا کنیم باید اول آن استاندارد تبدیل به استاندارد ملی شود که این کار از طریق مرجعی که صلاحیت این کار را دارا باشد یعنی همان سازمان حسابرسی کشور باید انجام پذیرد.

به گفته این سهامدار بانکی ، بر اساس ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار اسلامی، ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی استاندارهای حسابرسی و گزارشگری مالی و آیین نامه‌ها و دستور العمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تدوین کند نه توسط بانک مرکزی زیرا بانک مرکزی فقط ناظر است ولی هم اکنون سازمان حسابرسی راجع به این نظارت با بانک مرکزی مشکل دارد، بانک مرکزی در نهایت می‌تواند هر استاندارد و اصلاحی در نظر دارد به بورس ارائه و به تبع آن مقام ناظر بازار سرمایه نیز به ناشر اعلام کند.

وی در پایان گفت: یک بانک اجازه ندارد استاندارد بین المللی را ولو اینکه بانک مرکزی تکلیف می‌کند، اجرا کند چرا که ساز و کار آن هنوز تهیه نشده و می‌تواند تبعات بسیاری در تضییع حقوق صاحبان سهام و یا خسارت به منافع ملی و حقوق مدنی و مالکیت خصوصی اشخاص در پی داشته باشد.