به گزارش بورس‌نیوز، جذب سرمایه در اقتصاد و صنعت ایران به طور اعم و صنعت پتروشیمی به طور خاص، نیازی حیاتی و ضروری است که در هیچ دوره ای و به هیچ بهانه ای نمی توان این نیاز را نادیده گرفت. در این میان صنعت پتروشیمی ایران به دلایلی، وضعیتی متفاوت با سایر بخشهای اقتصادی کشور که نیازمند جذب سرمایه هستند دارد و همین امر شرایط خاصی را برای این صنعت ایجاد کرده است. اما در این شرایط خاص، تحریم، نه اولین مانع، بلکه آخرین مانع در مسیر جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی است.
شرایط خاص پتروشیمی برای جذب سرمایه
زمانی که
صنعت پتروشیمی در ایران یک صنعت یکپارچه بود که زیر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران موسوم به NPC فعالیت می‌کرد، به عنوان برندی
شناخته شده در عرصه بین المللی مطرح بود. نظم و دیسیپلین صنعت پتروشیمی، به دلیل
آنکه ساختارش با نظم و برنامه‌ریزی دقیقی در آستانه نیمه دوم عمر
صنعت نفت در ایران شکل گرفته بود همواره در مجموعه صنعت نفت نیز زبانزد بوده است.
اما صنعت پتروشیمی در دهه 1380 به دلیل الزام به خصوصی‌سازی، در صف اول واگذاری‌ها
قرار گرفت و آن یکپارچگی صنعت از بین رفت. اکنون دیگر وقت آن نیست که درباره
زوایای این واگذاری‌ها و درستی و نادرستی آن سخن به میان بیاوریم چراکه آبیست که
بر زمین ریخته و راهی برای بازگشت به عقب نیست. اما خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی – که بهتر است نام آن را واگذاری بگذاریم با
از بین بردن یکپارچگی در صنعت پتروشیمی، برند npc را
نیز در عرصه بین المللی تضعیف کرد. صنعت پتروشیمی ایران که چندپاره شده بود، بر
مبنای سند چشم انداز باید با آرامکویی رقابت می‌کرد تا یکپارچه و باثبات بود.
وضعیت جدید صنعت پتروشیمی ایران، جذب سرمایه خارجی را نیز با دشواری‌های بیشتری
همراه ساخت. زمانی برند NPC تضمینی برای جذب فاینانس بود، اما
در وضعیت فعلی، دریافت وام توسط شرکتهایی که هر کدام بخش کوچکی از NPC بودند بسیار دشوار شده است. شرایطی که
ارتباطی هم به تحریم نداشت و ندارد و حاصل یک خصوصی‌سازی کارشناسی نشده بود.
معضلی به نام
تعدد پروژه‌های ناتمام
صنعت
پتروشیمی به دلیل وجود پروژه‌های ناتمام متعددی که به دلیل کلنگ‌زنی‌های بعضا بی‌ضابطه
یا فقدان سرمایه‌گذاری کافی در آن مقطع زمانی، بار مالی فراوانی را بر کشور تحمیل
می‌کرد، دچار موانع جدی در جذب سرمایه شد. دولت یازدهم در شرایطی در مرداد 1392
روی کار آمد که بیش از 60 پروژه نیمه تمام صنعت پتروشیمی در سراسر کشور وجود داشت
که عمده آنها نیز پیشرفتی زیر 30 درصد داشتند و برخی حتی پس از کلنگ‌زنی و
محصورکردن اراضی مربوطه به حال خود رها شده بودند. تکمیل این پروژه‌های متعدد صنعت
پتروشیمی مستلزم جذب منابع مالی بسیار زیادی بود که از توان بخش خصوصی خارج بود و
طبیعتا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به دلیل دولتی بودن و تغییر ساختار پس از خصوصی‌سازی،
امکان دخالت مستقیم در تکمیل این پروژه‌ها را نداشت و همین امر موانع را افزایش می‌داد.
بنابراین یکی
از عوامل دیگری که صنعت پتروشیمی را بویژه در یک دهه اخیر، بیش از گذشته نیازمند
تامین منابع مالی کرده است، تعدد پروژه‌های نیمه تمام و تفاوت مدیریت این پروژه‌هاست.
در واقع مشکل از جایی شروع شد که بدون توجه به منابع مالی موردنیاز برای تکمیل هر
مجتمع پتروشیمی، احداث دهها واحد پتروشیمی در سراسر کشور با هدف اشتغالزایی در
دستور کار دولت وقت قرار گرفت که صدالبته نمایندگان مجلس نیز در هدایت دولت به این
سمت شریک بودند. چراکه هم دولت در سفرهای استانی و هم نمایندگان مجلس برای حوزه‌های
انتخابیه خود، در پی خدمت‌رسانی بودند و برای این خدمت، چه پروژه‌ای بزرگتر از
پتروشیمی؟! آن هم بدون توجه به این نکته که پتروشیمی، گران‌ترین صنعت برای
اشتغالزایی محسوب می‌شود و بدون توجه به زنجیره ارزش و صنایع پایین دست، عملا
اشتغالزایی پایینی در زمان تکمیل پروژه دارد. اما بدون توجه به این امر، پروژه‌های
پتروشیمی متعددی کلنگ زده شد و غالبا به دلیل محدودیت منابع مالی نیمه‌کاره ماند.
جذب سرمایه‌گذاری؛
از ایده تا اجرا
اگرچه یکی از مهمترین عوامل کمبود سرمایه در ایران، تحریمها و عدم امکان جذب سرمایه‌های خارجی بویژه در پروژه‌های کلان و پرهزینه‌ای همچون پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود اما واقعیت این است که جذب سرمایه‌های داخلی نیز چندان تسهیل نمی شود. وقتی در هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، دچار ابهام و سرگردانی هستیم چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود؟ آن هم در وضعیتی که بر خلاف گذشته، مجتمع‌های پتروشیمی متعلق به بخش دولتی نیست و اغلب مجتمع‌هایی که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا خصولتی تحویل داده شده بازدهی اقتصادی ندارند چراکه از ابتدا بر اساس سوخت و خوراک ارزان طراحی شده بود. چنین زنجیره بی ثبات به هم پیوسته ای که به مرور زمان شکل گرفته، سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دچار تردید می‌کند. اینها مشکلاتی است که نه از npc یا مجموعه پتروشیمی، بلکه از روندی اشتباه به نام واگذاری – و نه خصوصی‌سازی که در اینجا معنای درستی نیست – آغاز شده و پتروشیمی را همچون جزیره ای مجزا دیده است. درحالی که پتروشیمی نه یک جزیره دورافتاده، بلکه موتور محرکه صنعت، بویژه در پایین دست است که تلقی صحیحی در مورد آن به عنوان بخشی از یک زنجیره ارزش هیچگاه شکل نگرفته است و صرفا در حد یک ایده مانده است.
تحریم، آخرین
مانع در مسیر سرمایه‌گذاری
تحریم نه اولین مانع، بلکه آخرین و البته بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است. تحریم می‌تواند در مسیر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی موانعی ایجاد کند. اما این به معنای مسدود بودن کل مسیر نیست. در همین شرایط نیز می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران نه چندان بزرگ خارجی هم که حساسیت کمتری روی نام آنها وجود دارد و کمتر مورد فشار و تهدید قرار می‌گیرند اقدام کرد. کمااینکه چندی پیش اعلام شد کنسرسیوم بزرگ آسیایی در حال نهایی کردن جزییات سرمایه‌گذاری بیش از 7 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی ایران است.
نقش بی بدیل NPC به عنوان رگولاتور
اگرچه تحریم، موانعی در مسیر ایجاد می‌کند، اما همواره راهکارهایی برای رفع نیازها و دغدغه‌های مالی وجود دارد. علاوه بر بهره گیری از سرمایه‌گذاران کوچکتر خارجی، بهره گرفتن از سرمایه‌های خرد ایرانیان و حتی هدایت این سرمایه‌ها به سمت مجتمع‌های پتروشیمی، همچنین ترغیب سرمایه‌گذاران خرد ایرانی به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی که می‌تواند تضمینی برای مجتمع‌های پتروشیمی در حال احداث و مشوقی برای آنها در قالب تضمین فروش باشد، همگی از راهکارهایی است که هم در شرایط عادی و هم در شرایط تحریم می‌توان از آن بهره برد. حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز که با گذر از سرگردانی‌های اوایل دوران واگذاری‌ها، اکنون بیش از هر زمان دیگری به نقش خود به مثابه یک رگولاتور و تنظیم کننده روابط کلیه حوزه‌های فعال در پتروشیمی اذعان دارد، می‌تواند پل ارتباطی خوبی برای تنظیم این روابط و تعاملات و تسریع در جذب منابع مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره باشد تا مجموعه پتروشیمی کشور که در سالهای خصوصی‌سازی شتاب زده و تحریم، اندکی از مسیر نیل به اهداف سند چشم انداز دور افتاد، از این گذرگاهها عبور کند.
حمیدرضا شکوهی
