خیز بلند بانک‌ها برای افزایش سود/ تبدیل سپرده‌ها و وجوه نقد به دارایی‌های مالی
به گزارش بورس نیوز، براساس آمار میزان نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده اما نگاهی به ترکیب وضعیت بانک ها و سپرده های بانکی نشان می‌دهد روند کاهشی سپرده های بلند مدت در چهارماهه نخست سال جاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها نمایان خواهد شد.
همین طور که می دانید نقدینگی کشور به دو بخش مانده سپرده های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می‌شود که براساس آمار حجم مانده سپرده های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های بانکی شامل بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی به بانک ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.
برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک ها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که از فروردین تا تیرماه سال جاری حجم و تعداد سپرده‌های بلندمدت بانک ها رو به کاهش است که کارشناسان معتقدند افزایش نرخ دلار و هدایت نقدینگی به بازار ارز، سکه و طلا مهم ترین دلیل آن محسوب می شود اما تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت نیز نقش مهمی را در کاهش سپرده های بانکی و خروج سرمایه مردم از بانک ها ایفا کرده است.
به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد، نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته اند به همین دلیل با افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر شاهد رشد بازار سرمایه بودیم اما رقابت موجود میان بازار پول و این بازار موجب شد که برخی از بانک ها بدون اجازه بانک مرکزی نسبت به افزایش سود سپرده های بلندمدت خود اقدام کنند تا از این طریق نقدینگی آن ها نیز افزایش یابد اما برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مختلف باید وضعیت آن ها را مورد بررسی قرار داد که در این خصوص گفت وگوی علیرضا قنبر عباسی کارشناس بازار سرمایه با بورس نیوز را در ذیل می خوانید.
قنبر عباسی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز با اشاره به اینکه کلیه محاسباتی که در پیش بینی های کارشناسی در مورد صنایع وشرکت های بورسی انجام شده نشان می‌دهد که به موجب کاهش نرخ ارز در خوش بینانه‌ترین حالت نرخ دلار در بازار ثانویه ش 8700 تومان خواهد شد، گفت: بنابراین به جز شوک نوسان در تصمیم‌گیری هیچ‌گونه شوکی دیگری در محاسبات بازار بورس ایجاد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از معیارهای مقایسه در ارزیابی‌های کارشناسی ارزش جایگزینی بود، تصریح کرد: بر اساس این معیار پیش‌بینی می‌شود که با تغییر در نرخ دلار ارزش جایگزینی صنایع و شرکت‌های مختلف در چه وضعیتی قرار می‌گیرد.
مدیرعامل کارگزاری بانک خاورمیانه با بیان اینکه براثر تغییر رویه اطلاع‌رسانی، نرخ دلار کاهش نمی‌یابد، گفت: یکی از سایت‌های دولتی نرخ لیر ترکیه را 2800 تومان و دلار 14000 را هزار تومان اعلام کرده بود در صورتی که نرخ برابری لیر و دلار ضریب 1/ 6 بوده یعنی به وضوح مشاهده می‌شود که تناقضی در ارسال اطلاعات یا اطلاع رسانی نوسانات نرخ ارز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه می‌خواهیم نرخ ارز کاهش و ارزش پولی ملی تقویت شود، خاطرنشان کرد: بررسی‌های حاکی از آن بوده که حداکثر نرخ دلار باید 8000 تومن باشد اما بانک‌ها دلار را با قیمت 10000 تومان خرید و فروش می‌کنند.
قنبرعباسی ادامه داد: به طور قطعی می‌توان گفت که براساس تحلیل‌های 9ماهه و 12ماهه شرکت‌های بورسی، بانک‌ها با افزایش قابل توجه سود مواجه خواهند شد پس می‌توان انتظار داشت که نقدینگی به این بازار هدایت شود.
وی افزود: هرچه گردش نقدینگی در گروه بانکی بورس افزایش و میزان هزینه نگاه‌داری پول در بانک‌ها کاهش یابد میزان سودآوری بانک‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر گردش نقدینگی و خرید و فروش سهام در بازارسرمایه افزایش یابد در روزهای ناخوش بورس 2000میلیارد تومان از سهام بانک‌ها خرید و فروش می‌شود بنابراین می‌توان گفت که حتی اگر عمده مردم سهام و اوراق بخرند بازهم حجم قابل توجه ای از نقدینگی در بانک نگاه‌داری می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر نقدینگی به سمت بازار بورس هدایت شود حساب‌های کوتاه مدت بانک‌ها بیشتر می‌شوند، گفت: این امر موجب کاهش هزینه‌های نگاه‌داری پول در بانک‌ها و در نتیجه ایجاد چشم‌انداز مطلوب برای آن ها خواهد شد.
مدیرعامل کارگزاری بانک خاورمیانه افزود: فعالان اقتصادی براساس ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی خود باید دو بازار پول و بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند اما در شرایطی که آمارهای رسمی حاکی از وجود تورم بیش از 25 درصدی در کشور بوده باید حکمی بر تبدیل دارایی ها،سپرده ها یا جوه نقد به دارایی‌های مالی صادر شود.
براساس این گزارش می‌توان گفت با تبع کاهش نرخ ارز شاهد رشد بازارهای پول و سرمایه خواهیم بود لذا افراد صرفا باید بر اساس میزان ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی خود هریک از این بازارها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
