عده‌ای از مردم برای تامین معیشت خود تحت فشار هستند
به گزارش بورس نیوز، علی‌اکبر کریمی با اشاره به افزایش 400 هزار تومانی و تا 10 درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: آنچه که مورد تاکید بیشتر نمایندگان بوده و منجر به تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق‌ها در مجلس شد، بحث توسعه عدالت در موضوع پرداخت کارکنان دولت است، اما متاسفانه دولت ساده‌ترین راه را برای افزایش حقوق‌ها یعنی افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارکنان به صورت مساوی خود انتخاب کرده بود که در واقع این روش ساده، راحت ترین و کم‌دردسرترین راه بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق مغایر با عدالتی بوده که در اقتصاد کنونی کشور با آن مواجه است، افزود: عده‌ای از مردم برای تامین معیشت خود تحت فشار قرار دارند و دولت و مجلس موظف هستند که به این افراد بیشتر توجه کنند، لذا تصمیم مجلس برای کمک مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی به تمام حقوق‌بگیران در درجه نخست تامین کننده منافع افرادی بوده که حقوق پایین یعنی زیر 2 میلیون تومان دارند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس سبب شده که درصد افزایش حقوق کارکنان زیر 2 میلیون تومان نزدیک به 40 درصد شود، ادامه داد: مجلس در بخش دوم افزایش حقوق مصوب کرد که متناسب با سقف اعتبار موجود حقوق کارکنان دولت تا ۱۰ درصد افزایش یابد، اما اینکه چه درصدی حقوق هر یک از کارکنان افزایش می‌یابد، باید توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق بررسی شده و متناسب با حجم اعتبار موجود درصد افزایش حقوق‌ها اعمال شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت، بیان کرد: اگر در حوزه افزایش حقوق‌ها تخلف از قانون صورت گیرد، با متولیان برخورد می‌شود، چراکه انتظار این بوده که دولت به گونه ای عمل کند که در چارچوب اعتبار موجود برای افزایش حقوق کارکنان دولت حداکثر افزایش حاصل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر پیشنهاد دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تصویب می‌شد قطعا برای جبران کاهش ارزش حقوق آنها و تورم افسارگسیخته‌ای که در حال حاضر در جامعه وجود داشته کافی نبود، افزود: تلاش مجلس این بود که در شرایط کنونی بین بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کند و علیرغم اینکه به تمامی کارکنان دولت فشار وارد می‌شود، اما کارکنانی که حقوق آنها از یک حدی پایین‌تر بوده و از اقشار ضعیف جامعه هستند، فشار کمتری وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حقوق‌بگیران کم درآمد جامعه افزایش حقوق 400 هزار تومانی و تا 10 درصدی را دریافت می‌کنند که با این فرمول درصد رشد حقوق‌های زیر 2 میلیون تومان بیش از درصد رشد سایر حقوق‌ها خواهد بود.
