افزایش بازده سهام عدالت و ایجاد اشتغال در استان‌ها / سود سهام عدالت امسال حداقل ۴۵ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود
عسگر توکلی، دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: برای آنکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منافع بیشتری برای سرمایه‌گذاران و سهامداران عدالت به ارمغان آورند، باید منابع نقدی در اختیار داشته باشند و یکی از پیشنهادات شورای عالی بورس این بوده که ۳۰ درصد از سود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بین سهامداران توزیع نشده و جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه هایی که هم سودآوری لازم برای سهامداران را به همراه داشته باشد و هم در همان استان، ایجاد اشتغال کند، اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: این موضوع نباید موجب دغدغه سهامداران عدالت شود، چرا که با تخصیص بخشی از سود سهامداران به سرمایه گذاری های جدید در پروژه های سودآور، هم در بلندمدت بازدهی بیشتری نصیب سهامداران عدالت خواهد شد و هم به ایجاد اشتغال و توسعه استان ها در کشور کمک خواهد شد. مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری در سال های اخیر هم ایجاد اشتغال و رونق تولید و توسعه استان‌ها بوده و وقت آن رسیده که به جای شعار دادن، گامی در راستای تحقق این شعارها برداشته شود. البته که دغدغه سهامداران عدالت در مورد سوء استفاده های احتمالی هم طبیعی است؛ اما به سهامداران عدالت اطمینان خاطر می‌دهیم که هم فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و هم کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت و هم سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط، نظارت کافی در رابطه با نحوه انتخاب پروژه و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با سود سهامداران عدالت انجام خواهد شد خواهند داشت تا حیف و میلی صورت نگیرد و از تضییع حقوق سهامداران عدالت جلوگیری شود. موضوع تخصیص ۳۰ درصد از سود سهامداران عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به سرمایه گذاری روی توسعه استان ها در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن نیازمند تصویب در شورای عالی بورس خواهد بود.
توکلی تصریح کرد: سود سهام عدالت امسال حداقل ۴۵ درصد بیش از سود ساله گذشته خواهد بود و تلاش ما این است که بخشی از این سود صرف سرمایه گذاری های جدید برای سهامداران عدالت شود.
دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت بازگشت برخی سهامداران عدالت به روش غیر مستقیم، گفت: هدف از توزیع سهام عدالت بین مردم طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری، توزیع عادلانه ثروت بود تا این ثروت بین تمامی مردم کشورمان حتی آنان که در استان‌های کم‌برخوردار ساکن بودند، تقسیم شود. همانطور که می دانید تا بعد از واگذاری بنگاه های اقتصادی در قالب سهام عدالت بین مردم، خصوصی سازی به معنی خانوادگی سازی بنگاه های اقتصادی کشور بود و عده ای قلیل از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، سودهای کلانی به جیب می زدند تا اینکه مقام معظم رهبری فرمان دادند این ثروت بین مردم تقسیم شود. بخش عمده مشکلاتی که در حال حاضر در مورد سهام عدالت شاهد آن هستیم به دلیل تفسیر به رای هایی است که در مورد آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، دستور آزادسازی سهام عدالت را دادند؛ اما این آزادسازی به معنای رها سازی سهام عدالت نبود. آن زمان قرار شد مردم نحوه مدیریت دارایی خود را (روش مستقیم یا غیر مستقیم،) انتخاب کنند که متاسفانه عده ای به منظور سوء استفاده از ناآگاهی سهامداران عدالت، روش مستقیم را تبلیغ کردند. حال آن که مقام معظم رهبری به دولت وقت تکلیف کرده بودند که مردم را به ماندگاری در سهام عدالت ترغیب کنند تا مردم با نگهداری سهام عدالت، بتوانند از منافع این سهام بهره مند شوند و به دلیل همین تبلیغات بود که بسیاری از سهامداران عدالت که حتی برخی از آنان سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، اقدام به انتخاب روش مستقیم کردند که روش مناسبی برای مدیریت پرتفوی این عده از افراد نبود. امیدواریم هر چه زودتر از این آفت جلوگیری شود و فرصت به سهامداران عدالت داده شود تا مجدداً بتوانند روش مدیریت پرتفوی خود را تغییر دهند تا سهامدارانی که اطلاعات کافی در مورد نحوه حضور در مجامع و حق رای و... ندارند با بازگشت به روش غیرمستقیم، منافعشان حفظ گردد.
وی افزود: درخواست اعطای فرصتی به سهامداران عدالت برای تغییر روش مدیریت پرتفوی خود توسط فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی مطرح شده و چند جلسه هم با حضور کارشناسان حقوقی جهت بررسی این موضوع برگزار شده و این اقدام مشکل حقوقی هم نخواهد داشت. خوشبختانه هم جناب آقای رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد و وزیر تعاون نظر مساعدی نسبت به سهام عدالت دارند و امیدواریم حالا هم با دستور جناب آقای رئیس جمهور این درخواست هرچه زودتر پیگیری شود و سهامداران عدالت بتوانند مجدداً روش مدیریت پرتفوی خود را انتخاب کنند. البته که در صورتی که سهامداران عدالت بیشتر به سمت روش غیر مستقیم سوق داده شوند، منافع عده‌ای از آنان که به دنبال سوء استفاده از ناآگاهی سهامداران عدالت بودند به خطر خواهد افتاد و قطعاً با مقاومت هایی مواجه خواهیم بود. به هر حال این موضوع هم نیازمند تصویب در شورای عالی بورس است. حدود ۸۰ نماینده مجلس هم درخواست اجرای صحیح ابلاغیه مقام معظم رهبری را امضا کرده‌اند و این درخواست هم مطالبه فراکسیون سهام عدالت مجلس و کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و هم مطالبه بسیاری از مردم است و انتظار می‌رود شورای عالی بورس فرصت تجدید نظر دوباره را به سهامداران عدالت بدهد.
