خبر خاصی از صف‌های خرید و فروش هیجانی نیست
بورس نیوز:
مرتضی زمانی امیر زکریا کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در رابطه با بحث داغ این روز‌های بازار سرمایه یعنی تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بیان کرد: بحث تجدید ارزیابی همواره برای بازار به اندازه‌ای جذاب بوده است که فعالان آن بدون بررسی ابعاد، کیفیت و در نظر گرفتن واقعیت اقتصادی تجدید ارزیابی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند اما؛ در دو هفته اخیر که بحث تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها توسط سازمان بورس ابلاغ شد و مورد حمایت بدنه اقتصادی دولت هم قرار گرفت و جلساتی متعاقب آن بین مدیریت سازمان و شرکت‌ها برگزار شد، اثری از هیجان کاذب در معاملات سهام نمی‌بینیم و با اینکه این اخبار تاثیر مثبتی بر ثبات روند صعودی آهسته‌ای که در بازار شکل گرفت داشته است اما؛ خبری از صف‌های خرید و فروش هیجانی نیست.
وی افزود: این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران، تحلیلگران و فعالان بازار نسبت به سیگنال‌هایی که از سمت حاکم یا قانونگذار اقتصادی صادر می‌شود با تردید می‌نگرند و خود را کاملا در میدان ریسک احتمالی تصمیمات و سیاست‌های قانونگذار قرار نمی‌دهند. شاید دلیل این تغییر نگرش این باشد که فعالان بازار می‌دانند در زمین ناعادلانه بازار با بازیگری در حال رقابت هستند که مالکیت بخش اعظم بازار را در اختیار دارد و نیز حکمران بخش‌های پولی و مالی اقتصاد است و نرخ‌ها را تعیین می‌کند و همچنین کنترل کامل بانک مرکزی را در دست دارد و بهشدت نیازمند منابع و تامین مالی در اندازه‌ای نجومی است، هم برخلاف جایگاهش دید بسیار کوتاه مدتی دارد، تولید کننده نیست و اتفاقا مصرف کننده بسیار بزرگ و بی در و پیکری است، سابقه بسیار بدی در نیاموختن از اشتباهات تاریخی دارد، دانش و ادراک اقتصادی و مالی ندارد، در پی بهبود وضعیت اقتصادی نیست و اینکه بسیار بی‌انصاف است. ضمن اینکه بلد هم نیست حتی برنامه بودجه را متوازن و تراز درآورد.
مانند این است که مالکیت تیم حریف شما در زمین فوتبال متعلق به داور همان بازی باشد و هیچ نظارت و توان اعمال قانونی هم بر اختیارات آن داور نباشد. مسلما شرایط چنین مسابقه‌ای عادلانه نیست، چون قانونگذار خود ذی‌نفع است. حال سوال اینجاست که دولت یا سازمان بورس (که برخلاف ماهیتش کاملا زیر یوغ دولت است) در این وضعیت اقتصادی چرا باید تصمیمی برای بازار بگیرند که به نفع تیم مقابل یا همان فعالان بازار باشد؟
ما هنوز نرخ قطعی بسیاری از پارامتر‌های اساسی و تاثیرگذار بر اقتصاد (مانند نرخ سوخت و خوراک صنایع، نرخ میعانات گازی و نفتای دریافتی شرکت‌ها و ...) را نمی‌دانیم و شرکت‌ها اعداد این پارامتر‌ها را در صورت‌های مالی بصورت علی‌الحساب لحاظ می‌کنند؛ لذا در چنین شرایطی پیشنهاد تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد آن این سوال را برمی‌انگیزد که آیا دولت به این مازاد بعنوان درآمد شرکت‌ها نگاه می‌کند و در ذهن دارد که ازین محل برای اخذ مالیات و جبران بخشی از کسری بودجه استفاده کند یا نه؟
می‌دانیم که مردم بعنوان مالکان شرکت‌ها در طول زمان بصورت مستمر هزینه تورم بعلاوه مالیاتی که بابت آن هیچ خدمات اجتماعی دریافت نکرده‌اند را پرداخته‌اند و دولت‌ها از این تورم منتفع شده‌اند، و اکنون باید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تمام دارایی‌های شرکت‌ها با تورم انباشته این سال‌ها تطبیق یابد. بابت این تطبیق اعداد در صورت‌های مالی هیچ جریان نقدی ایجاد نمی‌شود، ولی ارزش دارایی‌ها بصورت واقعی نسبت به ارزش پول ملی لحاظ می‌شود، هزینه آن هم قبلا پرداخت شده است.
در این صورت تجدید ارزیابی برای صنایع و شرکت‌ها لازم و مفید است. ولی اگر دولت درصدد اخذ مالیات از این محل باشد این اقدام باید طبق اصول حاکمیت شرکتی بوسیله هیئت مدیره شرکت‌ها در جهت حفظ ارزش دارایی سهامداران، متوقف شود.
در همین برنامه بودجه منابع درآمدی دولت حاصل از مالیاتی که مردم در شرایط تورم بیش از ۴۰% باید بپردازند رشد قابل توجهی کرده است. شما چرا باید بابت کار در فضای اقتصادی که سالانه حداقل ۴۰% دارایی و ارزش افزوده خود را بصورت مالیات پنهان تقدیم دولت می‌کنید و ریسک بزرگ فعالیت در آن را پذیرفته‌اید تا چرخ اقتصاد کشورتان از حرکت نایستد، دوباره مالیات بدهید؟
آنچه واضح است این است که دولت تورم را به رسمیت نمی‌شناسد یا حداقل خود را در ایجاد آن بی‌گناه می‌بیند، و به هر طریقی سعی در نادیده گرفتن آن دارد.
مورد دیگر بحث استهلاک است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورتی می‌تواند برای شرکت‌ها و سهامدار جذاب باشد که هزینه‌های آن در کمترین حد ممکن باشد. اگر تجدید برای تمام طبقات دارایی لحاظ شود بخش استهلاک پذیر دارایی‌ها مانند ماشین آلات و ساختمان باتوجه به افزایش ارزش شدیدی که خواهند داشت، هزینه استهلاک بسیار زیادی را به صورت سود و زیان شرکت تحمیل کرده و در عمل باعث کاهش سود شرکت‌ها و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن پارامتر‌های سودسازی مانند نرخ بازگشت دارایی و سرمایه خواهند شد.
این امر یک مشکل حسابداری است. چرا که مردم از طریق قیمتی که تابحال برای کالا‌ها و خدمات بعلاوه تورم پرداخته‌اند و سهامداران نیز با تقبل تورم بعلاوه هزینه استهلاک، یکبار هزینه استهلاک را پرداخته‌اند و اصلا دیگر استهلاکی نیست. اما در تجدید ارزیابی، ارزش متوازن با تورم دارایی‌ها بعنوان بهای تمام شده جدید در نظر گرفته می‌شود و باید مجدد برای آن هزینه پرداخت شود، و بار آن هم بدلیل پرداخت هزینه مجدد استهلاک و هم بدلیل پرداخت بهای بیشتر برای کالا‌ها و خدمات، بر دوش سهامدار و مردم است.
این مورد ازین نظر می‌تواند برای دولت جذاب باشد که با کاهش سود شرکت‌ها، سود نقدی تقسیم شده که به حساب افراد واریز می‌شود کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و، چون هزینه استهلاک جریان نقد خروجی نیست، در حساب شرکت‌ها باقی می‌ماند و دولت می‌تواند این پول را بعد‌ها از هولدینگ‌ها و شرکت‌های بالاسری بخواهد یا اینکه شرکت‌ها را ملزم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کند. به نظر می‌آید دولت بدین وسیله درصدد کنترل تورم از طریق محدود کردن تزریق پول به جامعه نیز باشد یا اینکه بخواهد حداقل آن را امتحان کند.
مورد بعدی این است که تجدید ارزیابی برای چه شرکت‌هایی در نظر گرفته شود و آیا شرکتی می‌تواند بنا بر مصالح خود از زیر بار تجدید فرار کند یا نه؟
آیا شرکت‌های زیان ده مانند ایران خوردو و سایپا و ... بعد از تجدید ارزیابی، ساختار عملیاتی و مدیریتی را هم تجدید خواهند کرد تا به چرخه سودسازی برگردند؟ یا اینکه، چون تورم داریم فقط می‌خواهیم آن اعداد بزرگ را در صورت مالی تماشا کنیم؟
مورد بعدی این است که چه روشی باید برای تجدید ارزیابی به کار گرفته شود؟ آیا متد ارزشگذاری دارایی شرکت سودساز با یک شرکت زیان‌ساز یکسان است؟ اگر ارزیابی دارایی‌های شرکتی سودساز از طریق تنزیل جریان‌های نقدی (که استاندارد عملیاتی دارد و پذیرفته شده است)، کمتر از ارزش دارایی‌های شرکت زیان‌سازی باشد که از طریق برآورد ارزش جایگزینی تجدید ارزیابی داده است، درواقع سهامداران شرکت‌های سودساز کمتر از شرکت‌های زیان‌ساز منتفع می‌شوند و این باعث ایجاد فشار فروش در سهام بنیادی و سود ساز و متعاقب آن ایجاد فشار خرید در سهام شرکت‌های زیان‌ساز می‌شود.
مشکل بعدی تجدید ارزیابی شرکت‌های بسیار بزرگی مانند فولاد مبارکه و فارس (هم از محل دارایی هم از محل سرمایه گذاری) است. بعنوان مثال فولاد با سرمایه ۸۰ همتی در صورت تجدید قابل توجهی مانند ۱۰۰۰%، سرمایه‌ای برابر با ۸۸۰ همت خواهد داشت. یعنی بیش از ۱۰ درصد کل مارکت بازار بورس! در این‌صورت باید سیاست‌های دیگری برای میزان شناوری سهام و حجم مبنا و دامنه نوسان و ... تدوین شود.
موارد دیگری ازین دست را می‌توان به‌عنوان معایب تجدید ارزیابی برشمرد. اما اگر دولت را فعلا نادیده بگیریم، شاید بزرگترین مزیت تجدید ارزیابی برای شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها و بیمه‌ها باشد که باتوجه به افزایش ارزش شرکت‌های تحت تملک و رشد سرمایه نسبت به بدهی، می‌توانند کفایت سرمایه خود را بهبود داده و اقدام به جذب بدهی و سپرده بیشتری کنند و درنتیجه بهره بیشتری ازین حیث ببرند. اما باز مشکلی که ایجاد می‌شود این است که این سپرده تحت کنترل بانک مرکزی درمی‌آید و احتمالا با اعمال سیاست‌های تکلیفی دوباره برای خرید اوراق بدهی دولتی و تامین مالی دولت به کار می‌رود.
مزیت اصلی تجدید ارزیابی شاید همان واقعی شدن ارزش دارایی شرکت‌ها متناظر با تورم باشد و آنجا همگان دریابند که ارزش واقعی ریال تحت کنترل بانک مرکزی در قیاس با دارایی‌های جامعه چه روندی داشته است؟ شاید دولت و بانک مرکزی بالاخره پذیرفته‌اند که این شیوه حاکمیت اقتصادی بسیار مخرب است و می‌خواهند با این اقدام سیاست‌های اصلاحی تدوین کنند! اما سوال اینجاست که اگر تمایلی به چنین پذیرشی بوجود آمده، چرا از اصلاح پارامتر‌هایی مانند نرخ بهره، کاهش انتشار اوراق، آزادسازی نرخ ارز، حذف تعرفه گمرکی، کاهش تصدی گری اقتصادی دولت، کاهش انحصار بانک مرکزی در تخصیص ارز به بدترین مصارف ممکن و بسیاری موارد دیگر، آغاز نمی‌شود؟
درنهایت تجدید ارزیابی اگر به میل خود شرکت‌ها باشد و قبل از ابلاغ دولت و سازمان توسط خود شرکت‌ها آغاز شده باشد، قطعا اتفاق خوبی است و منجر به افزایش پاسخگویی مدیریت در قبال دارایی‌ها شده و سود و عملیات شرکت را بصورت واقعی به سهامدار اعلام می‌کند اما؛ اگر ابلاغ سازمان و دولت و وزارت اقتصاد و اداره مالیات بالای سر آن باشد، باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
پایان مطلب
