پنهان شدن کاندیداهای ریاست جمهوری پشت محدودیت دامنه نوسان

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز، مطرح کرد: زمانی که بحرانی در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، برای جلوگیری از این بحران از ریز ابزار‌ها استفاده می‌شود که این اقدام توسط بسیاری از کارشناسان صحیح شناخته می‌شود، اما منظور از درستی چنین اقدامی این است که ظرف نهایتا یک الی دو روز به ریز ابزار‌ها دست برده شود. برای مثال درخصوص اتفاقات گذشته که بر بازار سرمایه اثر بسیار زیادی داشته است، محدودیت یک الی دو روزه دامنه نوسان می‌توانست منطقی باشد البته که این محدودیت باید با حمایت‌های مالی، حمایت‌های حقوقی‌ها از بازار، صندوق تثبیت و ... همراه شود و این حمایت‌ها سبب می‌شود که بازار دچار ریزش نشود؛ اما اگر همزمان با محدودیت دامنه نوسان، از آن حمایت نشود، نتیجه آن مثبت نخواهد بود و این نتیجه را در حال حاضر در روند بازار شاهدیم.

الیاس کردی ادامه داد: بنابراین دامنه نوسان برای مدت یک الی دو روز قابل توجیه است، اما ادامه دادن این محدودیت درصورتی که تمام بحران‌های کشور مرتفع شده و اتفاق تازه‌ای در بازار‌ها رخ نداده است، باعث آسیب به بازار خواهد شد. در حقیقت اگر بازار‌ها در حال رشد باشند و درعین حال برای بازار در حال صعود محدودیت دامنه نوسان اعمال شود، این مفهوم به بازار مخابره می‌شود که قرار است قیمت‌ها صعودی شوند و توسط محدودیت، بالا رفتن قیمت‌ها کنترل خواهد شد، بنابراین بازار در صف خرید می‌نشیند؛ اما زمانی که بازار نزولی است، اعمال محدودیت دامنه نوسان به این معناست که قرار است بازار دچار ریزش بیشتری شود و این موضوع توسط دامنه نوسان محدود، کنترل می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، اینکه دامنه نوسان در چه شرایطی به بازار اعمال می‌شود و چه سیگنالی را به آن می‌دهد بسیار اهمیت دارد؛ در دامنه نوسان محدود، اگر به بازار، سرمایه تزریق نشود، بازار دچار ریزش خواهد شد. درحال حاضر میزان کارمزد‌ها حدود ۱.۵ درصد و دامنه نوسان ۲ درصد است؛ بنابراین عملا نوسان گیران از بازار خارج شده‌اند و توسط اقدامی که منجر به خروج نوسان گیران شده، نقدشوندگی بازار از بین رفته است.

نتیجه از بین رفتن نقدشوندگی بازار انتشار این خبر است: ۶۹ هزار فعال حقیقی در بازار خریدار و بقیه فروشنده هستند.

حمایتگران دامنه نوسان محدود دو درصدی به ما بگویند نتیجه این اقدام چه شد؟!

الیاس کردی اظهار داشت: درنتیجه دامنه نوسان محدود دو درصدی، حدود سی الی چهل روز است که بازار سرمایه دچار ریزش پیاپی شده و حتی یک اتفاق مثبت در این بازار رخ نداده است. حمایتگران این محدودیت، نتیجه این اقدام را اعلام کنند. اگر بحرانی وجود دارد چرا تنها طرفداران دامنه نوسان از این بحران باخبراند؟! چرا ظرف یک الی دو روز مشکلات سایر بخش‌های کشور حل شد و فقط بازار سرمایه به حالت عادی بازنگشت؟ یک سوال دیگر از حمایت‌گران دامنه نوسان دو درصدی این است که این محدودیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟

پنهان شدن کاندیدا‌های ریاست جمهوری پشت دامنه نوسان دو درصدی

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: تمام کاندیدا‌های ریاست جمهوری، از حدود سال ۱۳۹۹ تا امروز، یا سمتی داشته یا توانایی اظهار نظر داشته‌اند و یا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با بازار سرمایه روبه‌رو بوده‌اند؛ اما کدامیک از این افراد بر علیه شرایط حاکم بر بازار سرمایه موضع گرفتند و درباره شرایط بازار چه در دولت گذشته و چه در دولت آقای رئیسی صحبت کردند؟

الیاس کردی ادامه داد: در دوره انتخاب وعده‌هایی داده می‌شود؛ کاندیدا‌های محترم باید موضع‌گیری کنند و بگویند چه اتفاقات مثبتی رقم خورده و کدام وعده‌ها اجرایی شده است تا برای رأی دهندگان باورپذیر باشند.

وی عنوان کرد: درحال حاضر با وجود محدودیت دامنه نوسان، تمام کاندیدا‌ها می‌توانند از وضعیت بازار سرمایه انتقاد کنند، اما سوال اصلی از کاندیدا‌ها این است: شما برای وضعیت بازار سرمایه اقدام یا اگر در این خصوص مسئولیت و توانی برای مقابله با شرایط بازار نداشته‌اید، در این باره صحبت یا دو خط مصاحبه کرده‌اید؟ یا بازار را به حال خود رها کرده‌اید؟

الیاس کردی بیان کرد: این بحث به یک کاندیدا خاص مربوط نمی‌شود و به تمام این افراد برمی‌گردد که در رابطه با بازار سرمایه مسئولیت یا توانایی اظهار نظر داشته‌اند.

تناقض مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اظهارات آقای مخبر

الیاس کردی درخصوص مصوبات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: مصوباتی که در جلسه ستاد هماهنگی مطرح و توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شد، با صحبت‌های آقای مخبر در گذشته تناقض داشت. پس از سانحه‌ای که برای رئیس جمهور اتفاق افتاد که بعد از آن حال بازار سرمایه حدود دو روز خوب بود و پس از آن منفی شد، آقای مخبر طی یک مصاحبه اعلام کرد، در هفته‌های پایانی دولت سیزدهم هیچ‌گونه تغییرات عمده‌ای درخصوص مصوبه‌ها و دستورالعمل‌ها در ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی انجام نشود. این اظهارات با مصوبات مطرح شده در تضاد است و برای سهامداران و فعالان و تاثیرگذران بر بازار سرمایه توفیری ندارد.