صرفه‌جویی ارزی ۱۴ میلیارد دلاری در حوزه داروسازی کشور
به گزارش بورس‌نیوز، محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بیست‌ویکمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تأکید بر لزوم بازنگری خدمات و ارزش افزوده‌ای که بخش دارو، درمان و تجهیزات پزشکی به ارمغان آورده‌اند، اظهار داشت: تولید محصولات جدید، ارزش افزوده‌ای برای بیماران در زمینه دسترسی، کاهش هزینه‌های پرداختی و حق انتخاب در بخش درمان به همراه دارد. همچنین تأثیر این تولیدات در صرفه‌جویی ارزی دولت و کاهش هزینه‌های بیمه قابل توجه است. افزایش چند درصدی قیمت محصولات، که به ناچار و به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد، در مقایسه با ارزش افزوده و صرفه‌جویی‌هایی که صنعت تولید برای کشور فراهم می‌کند، ناچیز به نظر می‌رسد.
وی افزود: با وجود این دستاوردها، کمبود یک نوع دارو یا افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود که هجمه‌ای به فعالان این حوزه شکل بگیرد. عبده‌زاده ادامه داد: اگرچه نه کمبود دارو و نه تغییر قیمت، برای داروسازان و بیماران خوشایند نیست، اما شرایط تورمی کشور و افزایش مداوم هزینه‌ها چاره‌ای جز این نمی‌گذارد.
او به یادآوری این نکته پرداخت که در گذشته، دسترسی به داروهای خاص و صعب‌العلاج بسیار دشوار و پرهزینه بود. اما اکنون نه تنها این داروها در داخل کشور تولید می‌شوند، بلکه قیمت داروهای تولید داخل نیز به یک‌دهم قیمت اقلام وارداتی آنها نمی‌رسد.
عبده‌زاده با بیان نگرانی‌هایی درباره پرداخت از جیب مردم گفت: مجموعه دارو و درمان کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نگرانی‌ها در این بخش کاهش یابد. جالب است که تنها کالاها و خدماتی که به صورت نسیه ارائه می‌شوند، متعلق به بخش دارو، بهداشت و درمان هستند.
وی اضافه کرد: در حالی که سایر صنایع در ابتدای سال افزایش قیمت‌های خود را اعمال می‌کنند، برای بخش دارو و درمان این امر به سختی و با تأخیر چندانی انجام می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه بار کسری بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف را در حوزه سلامت، بخش دارو و درمان به دوش می‌کشد، گفت: این بخش همیشه حامی مردم و امیدبخش بیماران بوده است، اما انتظارات از این صنعت برآورده نشده است.
عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی به مشکل قانون‌گذاری مستمر و غیرواقع‌بینانه اشاره کرد و گفت: لازم است که قانون‌گذار، مقررات را از جنبه‌های مختلف بررسی کند، ولی در غیاب چنین رویکردی، به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از قوانین توسعه به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند.
او افزود: مشکلات نظام سلامت عمدتاً به تنظیم ضوابط مربوط می‌شود و این بخش که در شمار تعهدات حاکمیتی محسوب می‌شود، تحت بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و سهم او از بودجه به شدت کاهش یافته است.
کبریایی‌زاده همچنین بر ضرورت توجه به نیروی جوان کشور تأکید کرد و گفت: توانمندی‌های نسل جوان به دلیل بی‌تدبیری سیاست‌گذاران بلااستفاده مانده و تبعات این سیاست‌ها در حوزه سلامت ملموس‌تر شده و منجر به مهاجرت و ناامیدی جوانان گشته است.
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز گفت: بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار بوده است. با این حال، روند صادرات در سال‌های اخیر کاهش یافته که نیازمند بررسی و اقدام حمایت‌کننده است.
او به اشتغال‌زایی صنعت تجهیزات پزشکی برای حدود ۳۵ هزار نفر اشاره کرد و گفت: توسعه این صنعت و ارتقای کیفیت تولید داخلی می‌تواند میزان اشتغال را افزایش دهد.
قاسمی همچنین به افزایش تعداد شرکت‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: تعداد این شرکت‌ها از ۱۲۰۰ شرکت پیش از کرونا به ۲۳۰۰ شرکت بعد از آن رسیده است. این افزایش بی‌برنامه می‌تواند چالش‌هایی برای صنعت ایجاد کند.
پویا فرهت، عضو انجمن تولیدکنندگان دارو، نیز به بررسی عملکرد شرکت‌های تولیدکننده دارو در بازار سرمایه پرداخت و گفت: فروش خالص این شرکت‌ها از حدود ۱۰ همت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۸ همت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
او افزود: نسبت هزینه مالی به فروش در این سال‌ها به طور متوسط ۸.۴ درصد بوده که به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات، در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، نسبت سود خالص به فروش نیز با کاهش مواجه شده و به ۱۵.۲ درصد رسیده است.
فرهت در پایان صرفه‌جویی ارزی صنعت داروی کشور را ۱۴ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: هر یک درصد کاهش در تولید می‌تواند ۱۵۰ میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل کند.
انتهای پیام/
