تثبیت نرخ تورم در بهمن‌ماه چگونه انجام شد؟
به گزارش بورس‌نیوز، شاخص قیمت مصرف‌کننده که به صورت ماهانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت محسوب می‌گردد. تورم به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان دارد و تغییرات آن به وضوح برای خانوارها قابل احساس است.
طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور در پایان بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسید.
اگرچه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد برای هیچ کشوری قابل قبول نیست، اما روند نزولی تورم از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه، امیدواری‌ها را برای کنترل بیشتر آن افزایش داده است. به‌طوری‌که تورم سالانه در فروردین‌ماه ۳۸.۸ درصد بود و به تدریج در پایان فصل بهار به ۳۶.۱ درصد، در پایان تابستان به ۳۴.۲ درصد و در پایان فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد کاهش یافت.
یکی از نکات مهم این است که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۹ درصد بوده است. این دو گروه بیشترین تأثیر را در نرخ تورم ماه آبان داشته‌اند. با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه در دی‌ماه نیز ۳۲ درصد بود و گروه‌های مختلف کالایی در بهمن‌ماه تغییر چندانی نداشتند، می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ تورم در عدد ۳۲ درصد ناشی از انضباط مالی و پولی دولت بوده است. در این ماه نوسانات بازار دارایی‌های مالی به وضوح مشاهده شد و با توجه به اینکه کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ تورم دارد، تثبیت نرخ نشان‌دهنده این است که شاخص تورم تحت تأثیر بی‌انضباطی پولی و بودجه‌ای قرار نگرفته است.
در اواسط بهمن‌ماه، خزانه‌داری کشور خبری مبنی بر عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تأمین مالی دولت در سال جاری منتشر کرد و اعلام کرد که این عدم اتکا به تنخواه‌گردان موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و تأثیر مثبت بر روند کاهش تورم شده است. بر اساس قوانین، دولت می‌تواند تا سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان استفاده کند که این رقم در بودجه امسال بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود و از آنجا که از این امکان استفاده نشده، یکی از عوامل تولیدکننده تورم خاموش شده است.
نرخ تورم به طور یکنواخت در تمام اقشار جامعه احساس نمی‌شود و معمولاً تأثیر منفی بیشتری بر سبد مصرف دهک‌های پایین درآمدی دارد. در بهمن‌ماه نیز این واقعیت مشهود بوده و دامنه تغییرات تورم ۳۲ درصدی دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم متغیر بوده است. فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است.
با وجود نوسانات بازارهای مالی و پولی در بهمن‌ماه، اقلام خوراکی به عنوان محرک اصلی تورم در این ماه معرفی شده‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی از ۳۱.۸ درصد در دی‌ماه به ۳۶.۵ درصد در بهمن‌ماه افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه دخانیات نیز از ۲۴.۲ درصد در دی‌ماه به ۲۷.۴ درصد در بهمن‌ماه رسید. سایر اقلام مؤثر بر سبد تعیین نرخ تورم در بهمن‌ماه تغییرات چندانی نداشتند، به جز بخش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی که از ۲۷.۹ درصد دی‌ماه به ۳۱.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید.
بنابراین می‌توان گفت که گروه‌های کالایی شامل اقلام خوراکی و دیگر کالاها و خدمات، بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ تورم داشته‌اند و در گروه‌های دیگر نظیر مسکن و حمل و نقل، کاهش جزئی در تورم مشاهده شده است.
انتهای پیام/
