قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان ثابت می ماند

به گزارش  بورس‌نیوز، یکصد و بیست و نهمین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، رفع مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی بود که مدتی است با چالش‌هایی در زمینه تعهدات ارزی مواجه شده‌اند.

غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه به اختلافات موجود میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت که تصمیمات جدیدی برای حل این مسائل اتخاذ شده است.

در خصوص مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، تصمیمی اتخاذ شده مبنی بر اینکه واردکنندگانی که کالاهای خود را با ارز ترجیحی وارد می‌کنند، می‌توانند پس از ورود کالاهایشان به سامانه‌های مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، تاییدیه لازم برای رفع تعهدات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کنند. این تغییر بدین معناست که واردکنندگان دیگر نیازی ندارند مدت‌های طولانی برای رفع تعهدات خود منتظر بمانند.

علاوه بر این، نظارت بر توزیع این کالاها به قیمت مصوب بر عهده وزارتخانه‌های اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به درستی به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد و قیمت مصوب در طول زنجیره تأمین حفظ شود. این نظارت به ویژه در کالاهایی که از بودجه عمومی برای جبران تفاوت قیمت آنها استفاده می‌شود، اهمیت زیادی دارد.

بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی محور دیگر این نشست بود. فعالان حوزه دارو به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و مشکلاتی که در پرداخت یارانه‌های دارو از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، با چالش‌های جدی مواجه هستند به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات ارائه شده در این جلسه، در ۹ ماهه امسال تولید دارو ۱۶ درصد کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که برای تأمین نیازهای صنعت دارو نیاز به بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی داریم که همین ناترازی ریالی و ارزی مشکلاتی برای تأمین نیازهای دارویی جامعه ایجاد کرده است.

در ادامه، مقرر شد که این موضوع در دولت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه بررسی شود تا راهکاری برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود.

همچنین اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواستار برگزاری نشستی تخصصی در بانک مرکزی برای ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی شدند.

در بخش بعدی نشست، مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، اعضای شورا به بررسی موضوع جریمه بابت طولانی شدن زمان ترخیص کالاهای وارد شده به گمرکات پرداختند. بر اساس اظهارات بخش خصوصی، طولانی شدن این فرآیند به دلیل پروسه‌های اداری بوده و ارتباطی با واردکننده ندارد. این استدلال مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد اصلاحات لازم در بند (۱۷) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اعمال شود.

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پایان نشست به تغییرات در سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی نیز اشاره کرد و گفت: این تغییرات تأثیری بر قیمت کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ که به طور مستقیم از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، نخواهد داشت.

وزیر کشاورزی افزود: با توجه به تورم عمومی، ممکن است تأثیرات جزئی بر قیمت‌ها وجود داشته باشد، اما این تأثیرات قابل توجه نخواهند بود.

او همچنین به مشکلاتی که در هماهنگی با تشکل‌ها وجود داشت اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدا امیدوار بود که تشکل‌ها این مسائل را حل کنند و نیازی به دخالت مستقیم دولت نباشد، اما متأسفانه این همکاری به طور کامل محقق نشد. به همین دلیل، دولت وظیفه خود دانست که به میدان بیاید و بازار کالاهای اساسی را تحت کنترل گیرد.

قزلجه همچنین به برنامه‌های سال آینده اشاره کرد و گفت: برای سال آینده تنظیمات دقیقی انجام شده است تا تجار و بازرگانان بدانند که در چه بازه‌های زمانی چه محصولاتی را می‌توانند صادر کنند. این برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که هم بازار داخلی تنظیم شود و هم صادرات محصولات کشاورزی به روند خود ادامه دهد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از حمایت دولت از تولید داخلی دانست.

انتهای پیام/