چگونگی انحراف ارزها از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
به گزارش بورس‌نیوز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به بازار رسمی اقتصاد کشور به یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده، بلکه به عنوان عاملی برای تأمین مالی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور عمل می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ارزهای به دست آمده از صادرات غیرنفتی، به ویژه از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و به سمت فعالیت‌های غیرقانونی منحرف شده است.
کارت‌های بازرگانی به عنوان مجوزی رسمی، امکان فعالیت در زمینه تجارت خارجی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف به بازرگانان این امکان را می‌دهد که بدون ثبت نام و با استفاده از هویت دیگران به تجارت خارجی بپردازند. قبل از حذف ارز نیما، صادرکنندگان به دلیل مجبور بودن به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، از این کارت‌ها برای عدم بازگشت ارز استفاده می‌کردند. اگرچه بانک مرکزی با حذف نیما و ایجاد بازار ارز تجاری سعی کرد این انگیزه‌ها را کاهش دهد، اما اختلاف نرخ بین بازار توافقی و آزاد هنوز هم جذابیت دور زدن را حفظ کرده است.
براساس آمارها، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بوده است که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل کسری تراز تجاری کشور در این دو سال است.
علاوه بر این، از ۴۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان در سه سال اخیر، حدود ۱۶ میلیارد یورو مربوط به کارت‌های بدون سابقه قبلی است که اغلب یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای هستند. این رقم حتی از کسری تجارت خارجی ایران در سال جاری نیز بیشتر است.
ارزهای صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، معمولاً به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه هدایت می‌شوند. قاچاق کالا به‌طور مستقیم از طریق ارزهای صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته‌اند، تأمین مالی می‌شود.
در واقع، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و قاچاق کالا به‌طور مستقیم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و چرخه‌ای از مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند. عدم بازگشت ارزهای صادراتی و افزایش قاچاق کالا، ناترازی تجاری را تشدید می‌کند.
به گفته مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالاهای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم اقتصاد غیررسمی در سال جاری به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.
از طرف دیگر، ارزهای صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، در واقع درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود تراز تجاری کشور با کسری بیشتری مواجه شود. در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، این فشار بر ذخایر ارزی می‌تواند اقتصاد را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف همچنان تهدیدی برای درآمدهای دولت به شمار می‌روند و ارزهای صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، درآمدهای دولت از طریق مالیات و عوارض گمرکی را کاهش می‌دهند. این موضوع ممکن است به افزایش کسری بودجه دولت منجر شود.
انتهای پیام/
