اقبالِ بازی تلگرامی، نتیجه اخذ تصمیمات اخیر درخصوص بازار سرمایه

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: اقبال مردم به رمز ارزها و بی‌ارزش‌ترین حالت آن که بازی تلگرامی (همستر کامبت) است، به سابقه اخذ تصمیمات چندساله اخیر درخصوص بازار سرمایه و سهامداران و نادیده گرفته شدن حقوق مسلم آن‌ها درخصوص سودآوری، نرخ فروش، نرخ مربوط به گاز شرکت‌ها و سوبسیدهایی که در گذشته مشابه کشورهای منطقه به بسیاری از شرکت‌های مادر مانند صنعت پتروشیمی و فولاد تعلق می‌گرفت، برمی‌گردد.

کوچ گسترده از سرمایه‌گذاری مولد به بازارهای سفته‌بازانه

میرزایی اظهار داشت: این مسائل عدم نفع سهامداران را در پی داشت. مجموع تصمیمات غیرکارشناسی و کوتاه‌مدتی که صرفا با هدف کنترل تورم اخذ شد، در روزهای اخیر نمود یافته است که این یک اتفاق سطحی و زودگذر نیست و نشان از کوچ گسترده از مبدأ سرمایه‌گذاری مولد در کشور به بازارهایی دارد که جنبه سفته بازانه داشته یا نقشی در تولید و ارزآوری کشور ندارند؛ کما اینکه ممکن است آسیب‌هایی را نیز در این زمینه‌ها شاهد باشیم.

خروج سهامداران در پی خروج ممتد نقدینگی حقیقی

وی تأکید کرد: اتفاقات اخیر، نتیجه سلسله تصمیماتی است که درطول سال‌های گذشته گرفته شد که به خروج ممتد نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه منجر گردید و به تبع آن سهامداران به مرور احساس جاماندگی مکرری را نسبت به بازارهای رقیب و تورم داشتند و تصمیم به خروج از بازار گرفتند.

میرزایی افزود: رقم کمتر از 170 هزار کد بورسی فعال در بازار سرمایه، درحالت بدبیانه بین‌التعطیلین ایجاد شد، اما مسلم است تعداد سهامداران بازار سرمایه به شدت کاهش یافته و همچنان شاهد ادامه روند خروج نقدینگی از بازار هستیم.

کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش از تأکید بر اعتماد مجدد مردم به بازار سرمایه، باید جدی گرفتن این بازار از سوی مسئولین را خواستار بود؛ علاوه بر بازار سرمایه، مسئله تولید نیز باید درنظر گرفته شود و اخذ تصمیماتی که به زیان بازار سرمایه و چرخه تولید منجر می‌گردند، کنار گذاشته شوند. درصورتی که این موضوع به شکل کلی در دولت و مجلس اتفاق بیفتد، می‌توانیم به بازگشت تدریجی اعتماد آسیب دیده خوشبین بوده و شاهد بازگشت بازار سرمایه به جایگاه خود باشیم.

وی عنوان کرد: آنچه فعالان بازار سرمایه را بیش از هر مسئله‌ای آزار داده و حقوق مسلم آن‌ها را نفی کرده، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که پیش از این درخصوص صنعت خودرو و یک یا دو صنعت دیگر نیز وجود داشت و درحال حاظر با تثبیت نرخ دلار نیما به صنایع بزرگ و دلاری نیز تسری پیدا کرده است. شرکت‌هایی که دهه‌ها منبع ارزآوری و سودآوری بودند، به آستانه ورشکستگی رفتند و سال گذشته زمستان سختی را پشت سر گذاشتند.

میرزایی با اشاره به دیگر موارد قابل تأمل گفت: سقف تاریخی نرخ بهره در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی شکل گرفت و نرخ بهره رسمی به بیش از 30 الی 35 درصد رسیده است؛ البته این موضوع تنها به بانک مرکزی برنمی‌گردد، بلکه همت و جسارت سازمان بورس را می‌طلبد که با وجود نرخ‌های بالا و همه ریسک‌هایی که متوجه بازار خواهند بود، به‌صورت جدی مقابله کند تا بازار سرمایه بیش از این آسیب نبیند.

ورود بازار سرمایه به شرایط بحرانی درصورت عدم جبران مافات

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: در انتهای خط شکنندگی بازار قرار داریم و عدم تصمیم‌گیری‌های جسورانه و به‌موقع و همت جدی برای جبران مافاتی که رخ داده، می‌تواند بازار را با شرایط بحرانی رو‌به‌رو سازد.

رکود گسترده در تمام صنایع

میرزایی ادامه داد: هر زمان که حمایت از بازار سرمایه متوقف شود، آسیب آن را بخش تولید خواهد دید؛ کما اینکه براساس آمار موجود، مطالعه گزارشات شاخص مدیران خرید (شامخ) و سایر اطلاعات دریافتی، آسیب وارد شده، کلان‌تر از بازار سرمایه بوده، به بخش تولید به‌صورت عمومی نفوذ یافته و رکودی گسترده در تمام صنایع ایجاد شده است. تفکیک این دو موضوع یک اشتباه محاسباتی بود که برخی از مشاوران، تحلیگران و ذی نفعان به تصمیم‌گران القا نموده و بازار سرمایه را محل سفته‌بازی دانستند.

برداشته شدن دست‌های حمایتی از یک سو و تبر زدن به ریشه سودآوری شرکت‌ها از سوی دیگر

وی بیان کرد: برداشته شدن دست‌های حمایتی از یک سو و تبر زدن به ریشه سودآوری شرکت‌ها از سوی دیگر، باعث آسیب به اقتصاد کشور شد که نتیجه آن را در این روزها شاهدیم. در موازات موضوع تحریم در بخش اقتصاد و مدیریت داخلی نیز دچار چالش هستیم که این دو مورد دارای همبستگی بوده و قابل تفکیک نیستند.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مسئولین اقتصادی، بازار سرمایه را محل تأمین کسری بودجه و سایر مشکلات خود ندادند زیرا این عواقب این موضوع درنهایت به بخش تولید و عموم مردم جامعه بازخواهد گشت.

تبعات گسترده تأمین کسری بودجه از محل بازار سرمایه

میرزایی تأکید کرد: حامل‌های انرژی چندین سال است که افزایش نرخ نداشته‌اند و از نظر دولت‌مردان کم‌هزینه‌ترین روش تأمین کسری بودجه ناشی از این موضوع بازار سرمایه است، درصورتی که حتی با توجه و درک مشکلات معیشتی مردم، به تعویق انداختن این موضوع و تأمین آن از محل بازار سرمایه اشتباهی است که می‌تواند تبعات گسترده‌تری داشته باشد.